خلف انتشار مقطع فيديو لكلاب ضالة مهجورة في مستوصف للكلاب بمنطقة العرجات قرب العاصمة المغربية الرباط، موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه يظهر كلابا جائعة محبوسة دون طعام أو ماء وفي ظروف "صادمة".

وتداول مستخدمو هذه المنصات مجموعة من صور لكلاب نافقة داخل المستوصف، وتفاعلوا معها بالتعبير عن "الصدمة والاشمئزاز"، بينما طالب آخرون بضرورة "فتح تحقيق في الأمر ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الكارثة".

وتفاعلت مع الواقعة عدة جمعيات من بينها جمعية "حماية أرواح الحيوانات والسلام" التي وصفت الحادث بـ"الجريمة التي تستدعي العقاب بدون استثناء"، لافتة إلى أن الأمر ليس مجرد حيوانات وإنما هو أكبر من ذلك بكثير.

وذكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي (ائتلاف حزبي معارض) عبر تدوينة على فيسبوك وتويتر، أن "مستشاريها توصلوا بصور صادمة من مستوصف الكلاب الجديد بالعرجات، الذي شيدته شركة الرباط للتهيئة والذي تسيره منذ أسابيع جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل".

وأشارت الفيدرالية إلى أن المستوصف يأوي الكلاب الضالة من أجل تلقيحها وتعقيمها وإعادتها لمواطنها الأصلية، مضيفا أن الجمعية المسؤولة عن المستوصف استفادت من "اتفاقية بمبلغ 12 مليون درهم (حوالي مليون و118 ألف دولار) على مدى 3 سنوات مقابل تسييرها للمستوصف وتلقيح وتعقيم الكلاب الضالة".

وخلص المصدر ذاته وفق الصور والفيديوهات التي توصل بها أنه "يتبين جليا سوء تدبير الجمعية للمستوصف"، مطالبا بمحاسبة كل المسؤولين عن هذه "الكارثة".

"حوادث سابقة"

وشهد المغرب منذ سنوات تسجيل العدد من حالات إساءة معاملة الكلاب الضالة لاسيما بعد تنظيم حملات لقتلها، إلا أنه في "سابقة مثيرة" أصدرت محكمة في ديسمبر من العام الماضي، حكمين قضائيين يدينان عمليات قتل الكلاب الضالة بالمغرب.

وأقرت المحكمة عدم "مشروعية لجوء البلديات إلى عمليات قتل الكلاب الضالة"، وذلك بعدما تقدمت جمعية للرفق بالحيوان وحماية البيئة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمدينة وجدة (شرق) ذكرت فيها أن مصالح الشرطة الإدارية بتنسيق مع السلطات المحلية قامت بإبادة وتقتيل كلاب ضالة في مجموعة من أحياء المدينة.

وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن ركن الخطأ ثابت في حق البلدية للجوئها إلى وسيلة قتل الكلاب بالرصاص الحي عن طريق قناصة "من دون مراعاة ظروف الزمان والمكان والضرورة والتناسب".

وقضت المحكمة تبعا لذلك بأداء بلدية الناظور في شخص رئيسها تعويضا قدره 5000 درهم (حوالي 490 دولار) لفائدة المدعية، كما قضت بأدائه تعويضا آخر قدره 6000 (590 دولار تقريبا) درهم لفائدة جمعية الرفق بالحيوان.

المصدر: أصوات مغاربية