نفت وزارة السياحة الجزائرية ما تداولته وسائل إعلام بشأن تعرض معتمرين لعملية احتيال، مؤكدة أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".
وزعمت تقارير إعلامية تعرض نحو 100 معتمر جزائري لـ"عملية احتيال" من طرف إحدى شركات السياحة، حيث وجدوا أنفسهم في شوارع مكة بدون مأوى، وفقا لما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الصحيفة أن "100 معتمر جزائري قد انتهى بهم الأمر بأن أصبحوا بلا مأوى"، مشيرة إلى "عدم وجود أي جهة رسمية تتكفل بهم بعدما تم طردهم من أحد فنادق مكة".
ونبهت الصحيفة إلى أن "الوكالة المسؤولة عن تنظيم رحلتهم لأداء العمرة تهربت من تحمل المسؤولية وتملصت من التزاماتها تجاههم".
غير أن الوزارة ردت في بيان جاء فيه "أنه تبعا للتحريات التي قامت بها مصالح الوزارة على مستوى ولاية بسكرة التي تنشط بها الوكالة السياحية "اقللا" كفرع للوكالة الأم المتواجدة بولاية تمنراست، وكذا على مستوى البقاع المقدسة، حيث تم التواصل مع مسير الوكالة السياحية والمتواجد بعين المكان، فقد تبين أن الوكالة السياحية قد وفرت الاقامة بمنطقة العزيزية بالقرب من مكة المكرمة، لفوجين من المعتمرين تم نقلهما إلى البقاع، الفوج الأول يضم 32 معتمر و الثاني 61 معتمر، والذين لم يتلقوا أي صعوبات خلال اقامتهم التي تسير بصفة عادية".
من جانبها، نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نداء استغاثة للمعتمرين الجزائريين وبينهم 60 امرأة وغالبيتهم من كبار السن.
وأكدت أن "مدير الفندق طالب المعتمرين الجزائريين بإخلاء الغرف بسبب انتهاء مدة العقد ومطالبتهم بدفع أموال إضافية".
ودعت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" وزارة السياحة وديوان الحج والعمرة في الجزائر للتدخل وإغاثة المعتمرين.
وشددت على "تهرب وكالة السياحة الجزائرية المسؤولة عن تنظيم رحلة العمرة من مسؤوليتها ومطالبتها المعتمرين المتضررين بدفع أموال إضافية للتكفل بهم مجددا وهو الأمر الذي يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها".
- المصدر: موقع "الحرة"