تستمر النقاشات في تونس حول قرار "حجب أعداد التلاميذ" الذي اتخذته نقابات التعليم كوسيلة ضغط على الحكومة لحثها على الاستجابة لمطالبها.
واستجابة لموقف النقابات في صراعها مع الحكومة، توقف معلمون عن إرسال النقط المحصلة من طرف التلاميذ في الامتحانات، ما يعني تعثر عملية تقييمهم اللازمة للسير العادي للدراسة.
ومع اقتراب العام الدراسي من نهايته، تصاعدت النقاشات حول هذه الأزمة، وسط دعوات إلى إيجاد حل عاجل يجنب تلاميذ البلاد سنة دراسية بيضاء.
وفي ظل تردي المقدرة الشرائية، تدعو النقابات إلى تحسين الأوضاع المالية للمدرسين وإجراء انتدابات للمعلمين المتعاقدين، وهي مطالب لا تحظى بموافقة السلطات بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وقال رئيس جمعية أولياء التلاميذ بتونس، عبد العزيز الشوك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "نحو 3 ملايين تلميذ تم استعمالهم كدروع في هذه المعركة من أجل تحقيق مطالب لا دخل للعائلات التونسية فيها".
وطالب الشوك في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بـ"إفراج فوري عن الأعداد وعدم ارتهان مستقبل التلاميذ"، مطالبا الرئيس قيس سعيد بـ"التدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث والممارسات التي من شأنها التأثير على استقرار التعليم في البلاد".
في المقابل، تعتبر النقابات التعليمية، على غرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن لجوءها إلى خيار حجب الأعداد "يستوجب تحمل الطرف الحكومي مسؤوليته كاملة وترجمة حرصه الذي ما انفك يعلن عنه في كل مناسبة إعلامية أو تفاوضية على حماية مصالح التلاميذ وتطوير واقع المنظومة التربوية".
والإثنين، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة لاتحاد الشغل، تنفيذ وقفات احتجاجية بداية من هذا الأسبوع سيتم اختتامها بـ"يوم غضب وطني" لم يتم تحديد موعده بعد، بسبب ما تصفه بـ"تنكر وزارة التربية للمطالب المشروعة للمعلمين".
ورغم إصرار النقابات على تحقيق مطالبها، قلّل وزير التربية محمد علي البوغديري، نهاية الأسبوع الفائت، من المخاوف التي تتعلق بإمكانية اللجوء إلى سنة بيضاء في ظل الخلافات الحادة بين الطرفين.
وقال البوغديري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن "المشاورات متواصلة والنقاش يتطور ويتقدم ونحن في اتجاه البحث عن حلول والتلاميذ سينجزون الإمتحانات ويستكملون دراستهم".
وأضاف البوغديري قائلا إنه "لن تكون هناك سنة بيضاء وسيتم إرجاع الأعداد والمعدلات وستقع عملية تقييم واسعة".
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت هذه الأزمة باهتمام واسع من قبل النشطاء الذين دعوا رئاسة البلد إلى التدخل لإنهاء الخلافات القائمة بين الطرفين النقابي والوزاري.
وساند شق من مستخدمي السوشل ميديا القرارات التصعيدية للنقابات، قائلين إنها ستدفع السلطات إلى الاستجابة إلى المطالب التي من شأنها تحسين أوضاع المدرسين.
وفي هذا السياق، كتب المدون فتحي مرايحي أن "إقرار حجب الأعداد في جميع المستويات على الإدارة بما في ذلك البكالوريا لن يعطي مساحات أكثر للوزارة لمزيد المناورة و التمسك باقتراحها".
في المقابل، عبر آخرون عن رفضهم لحجب الأعداد مطالبين السلطات بالرد عن طريق ما وصفوه بـ"حجر الأجور والمرتبات".
.
المصدر: أصوات مغاربية