تستعد "الديناميكية النسوية المستقلة"، التي تضم عدة جمعيات نسوية وحقوقية، بتونس لتنظيم وقفة احتجاج الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بالكاف شمال البلاد، لحث القضاء على تسريع النظر في قضية مقتل سيدة تونسية تدعى رفقة الشارني على يد زوجها قبل نحو عامين.

ويتداول تونسيون تدوينات داعمة للقضية ومطالبين بالبت فيها، وذلك عبر هاشتاغ "اسمها رفقة الشارني".

وفي ماي 2021، أطلق شرطي بمحافظة الكاف من مسدسه خمس طلقات وقتل زوجته إثر شجار بينهما، وفق ما أفاد به متحدث قضائي وسائل إعلام محلية آنذاك.

وكانت محكمة الكاف قد عينت جلسة أولى لمحاكمة زوجها المتهم بتاريخ 24 ماي الجاري، وسط دعوات إلى تطبيق القانون للحد من ظاهرة العنف الزوجي الذي تزايدت أرقامه في الفترة الأخيرة.

وقالت الديناميكية، في بيان، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي "تكريما لروح الفقيدة ولكل ضحايا جرائم تقتيل النساء ومساندة لأقاربها، وتنديدا بصمت الدولة الفضيع أمام تنامي ظاهرة قتل النساء وعدم اتخاذها لأي اجراء فعلي لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب في حق النساء لكونهن نساء".

وأشارت إلى "ارتفاع منسوب العنف وجرائم تقتيل النساء وتواصل تبرير العنف من منطلقات سوسيو ثقافية تتغذّى من الفكر الأبوي، ومن وجود قوانين جائرة وتمييزية وقضاء مرتعش الأيادي ومن الصمت السلبي للدولة المتقاعسة عن القيام بواجباتها تجاه مواطناتها وحمايتهن"، حسب تعبير البيان.

وتواترت حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهن في تونس بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريا تقريبا، إذ تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات، وفق إحصائيات وزارة المرأة التي وصفت الأمر بـ"المفزع".

ورغم تبني البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، إلاّ أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى ارتفاع الاعتداءات على النساء بشكل عام والعنف الزوجي بشكل خاص.

وتلقت وزارة المرأة في الثلاثي الأول من العام الجاري 921 إشعارا حول حالات عنف من بينها 654 حالة عنف زوجي.

وتُوضّح الأرقام أن حالات العنف الزوجي تضاعفت أكثر من 3 مرات في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

ومنذ العام 2017، سن البرلمان التونسي قانونا يتعلق بمناهضة العنف الموجه ضد النساء يتضمن عقوبات مادية وسجنية مشددة ضد المخالفين.

ويفرض هذا القانون على الدولة تأمين الحماية للمعنفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.

ويُلزم القانون الدولة بتوفير "الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية".

المصدر: أصوات مغاربية