Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سيارات الشرطة خارج محكمة في تونس- أرشيف
سيارات الشرطة أمام محكمة في تونس- أرشيف

أوقف السلطات قاضيا تونسيا بعد عثور الجمارك في سيارته على مبلغ مالي تقارب قيمته ننصف مليون دولار وأزيد من كيلوغرام من المعادن الصفراء (تخضع للاختبار لتحديد إذا ما كان ذهبا).

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، القاضي مجدي كمّون، إن "فرقة الديوانة أخضعت سيارة قاض قادم من إحدى مدن الجنوب الغربي للتفتيش ليتم العثور بداخلها على مبلغ مالي يفوق 1.5 مليون دينار تونسي وأزيد من كيلوغرام من المعدن الأصفر".


وأضاف كمون في تصريح لإذاعة "ديوان" إنه "تم حجز السيارة وسيتم إخضاع العملة الأجنبية والمعادن الصفراء للاختبارات، وقد تم توقيف القاضي وشقيقه لتحديد المسؤوليات".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم خلالها توقيف قاض تونسي بشبهة مالية، إذ سبق لفرقة الحراسة والتفتيش الديوانية أن أوقفت في 2021 قاضية عُثر في سيارتها على أزيد 438 ألف يورو.

وتصدر هذا الخبر النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى تطبيق القانون وكشف الحقيقة للرأي العام.

ودعا المدون جلال بن بوزيد إلى "بعث وزارة مقاومة الفساد متكونة من خيرة ضباطنا من متقاعدين الجيش والحرس والأمن، ومن قضاة شرفاء متقاعدين"، قائلا إن " البلد لم يعد يتحمل كل هذا الفساد".

ما تتهاطل علينا كان الاخبار المسودة. مخروبة من بابها لمحرابها. اجهزة الدولة غير كافية في مقاومة كل هذا الفساد المتفشي في...

Posted by Jalel Ben Bouzid on Saturday, July 29, 2023

وتفاعلا مع الحادثة تساءل عمر سعيداني "هل أصبح القضاة يشتغلون في التهريب؟"، في إشارة إلى حجم الأموال المتأتية من التهريب.

القضات ولات تعمل في الكنترا شدو قاضي في صفاقس عندو ذهب و فلوس دوفيز في كرهبتو تعلم عوم

Posted by Amor Saidani on Saturday, July 29, 2023

وكتب رؤوف الخطيب قائلا إنهم  "يصفون رئيس الدولة بالمنقلب وبأنه استولى على سلطة القضاء"، في إشارة إلى الانتقادات الواسعة التي وجهتها منظمات مدنية للرئيس قيس سعيد حول "مساعيه للتحكم في القضاء".

وفي السياق ذاته علّق الناشط السياسي رياض جراد "للأسف هؤلاء عيّنة من قضاة يفترض أنّهم مؤتمنون على العدالة وتطبيق القانون في هذه البلاد".

وطالب "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء أن يتحمّل مسؤوليّته كاملة في تأديب و ردع هؤلاء الذين لا يشرّفون القضاء"، حسب وصفه.


المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس