أثار تأكيد وسائل إعلام تونسية قيام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، الإثنين، بـ"إصدار بطاقة إيداع بالسجن" بحقّ الشاعر، سامي الذيبي، جدلاً واسعاً وسجالا بين مثقفين ونشطاء سياسيين على الشبكات الاجتماعية في هذا البلد المغاربي. 

وكانت إذاعة "موزاييك" المحلية أكدت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس "أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الشاعر" الذي يعمل أيضا أستاذا بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي في مدينة بئر الباي، الواقعة في ولاية بن عروس (شمال).

وأضاف المصدر نفسه أن وزارة الثقافة "كانت تقدمت بشكاية جزائية ضد الشاعر"، بعد تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.

بدوره، أفاد موقع "أرابسك" المحلي بأنه "تقرر الاحتفاظ بسامي الذيبي، إثر سماعه الجمعة الماضي من طرف أعوان الفرقة الأولى بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس".

وأوضح الموقع أن الشاعر "أحيل الإثنين على أنظار النيابة العمومية، التي أصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي الصيفي لمحاكمته من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان الذيبي قد نشر أمس عبر صفحته على فيسبوك "نحييكم من داخل المحكمة الابتدائية بتونس، لن نتنازل عن تونس التي نحلم بها".

وتفاعل العديد من الأدباء والمثقفين التونسيين مع قرار السلطات القضائية، إذ دافع البعض عن حق الشاعر في التعبير، بينما تحفظ آخرون على اللغة المستخدمة في التدوينة.

وكتب الروائي والأديب التونسي، شكري المبخوت، متسائلا: "هل ينقص البلاد وضع شاعر وباحث في السجن؟ كم خسرنا بوضع سامي الذيبي في السجن وماذا ربحنا؟". 

ودوّن الأكاديمي وأستاذ تاريخ العالم العربي المعاصر بجامعة باريس، عادل لطيفي، أن سامي الذيبي "يُسْجن ليس لأنه شاعر، بل لأنه عضو الجامعة العامة للثقافة... لم يسجن من وزيرة الثقافة، بل من طرف جو ضرب الحريات الذي أرساه قيس سعيد قانونا ومناخا وممارسة". 

وبلهجة قوية انتقد أيضا المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، "وزيرة شؤون ثقافة السجون والقضايا الكيدية ومجالس التأديب"، على حد وصفه، مضيفا "في عصرها انحدرت الثقافة إلى الأسفل الشاهق".

غير أن مدونين آخرين ألقوا أيضا باللوم على الشاعر، الذي قالوا إنه استخدم ألفاظا "غير لائقة" بمثقف لمهاجمة وزيرة الثقافة. 

فقد كتب محمد فوزي حسناوي، الذي يعمل إطارا بوزارة التعليم التونسية، قائلا "بعد أن اطلعت على التدوينة الأصلية التي كتبها سامي الذيبي وكانت سببا في سجنه...أقول: التدوينة جارحة جدا... جدا...في حق الوزيرة المرأة...والمرأة عموما". 

بدوره، قال الكاتب وأستاذ التاريخ الثقافي بجامعة تونس، لطفي عيسى، أن "الشيء الذي ينبغي الاحتفاظ به مما حصل في حق سامي الذيبي وفي حق الكثيرين من العاملين بالمجال الثقافي أو المحسوبين على دوائره، لا شيء غير الاعتبار بضرورة ضبط النفس حال التعبير عن السخط أو الاختلاف في الرأي".

وانتقد المتحدث ذاته ما اعتبره "الاعتقاد الطفولي" في ضرورة "رفع التكليف" عن المثقفين دون غيرهم. 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام تونسية