Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة الشقيقين المتوجين
صورة للشقيقين المتوجين لحظة استقبالهما من طرف عائلتهما بولاية تقرت جنوبي الجزائر/ مصدر الصورة: صفحة ناس تقرت

تعاطف كبير ٌبالجزائر مع شابين شقيقين توّجا بميداليات في البطولة الوطنية لألعاب القوى، وعند عودتهما إلى مسقط رأسيهما بولاية تقرت جنوبي البلاد، لم يجدا أحدا من المسؤولين في استقبالهما لتكريمهما، فما كان من عائلتهما إلا أن أعدّت لهما استقبالا وتكريما بسيطين، وهو ما أشعل شبكات التواصل بالثناء من جهة وبالسخط من جهة أخرى.

وأقيمت البطولة الوطنية لألعاب القوى بين 27 و31 يوليو الفارط وشارك فيها الإخوة الشبان وتوجوا بثلاث ميداليات ذهبية وفذية برونزية.

ونشرت عائلة المتوّجين فيديو، أمس الأربعاء، لاستقبال بسيط بالتمر واللبن وعلى أنغام أغنية رياضية حماسية، واحتضن الوالد ابنيه والتقطوا صورا بالميداليات.

الإعلامي إسماعيل طلاي غرّد غاضبا "ترى أين الوالي ورئيس البلدية؟ أين وزارة الشباب والرياضة؟ هل الاحتفال بالأبطال محرم على أبناء أقصى الجنوب؟"، وفي السياق ذاته دونت صفحة أخرى "ماذا ينقص الشقيقان للاحتفاء بهما ولو من مديرية الشباب والرياضة؟ لمَ هذه النظرة لأبناء مناطق الظل؟ الواقع مرير.. قد نراهم يوما في أعلى مستوى ويمثلون الألوان الوطنية أم إن مأساة السباح صيود تتكرر مع البعض دون الآخر".

أما الناشط المعروف حسين الجيجلي، فوعد المتوجيْن وعائلتهم بقضاء أسبوع ضيوفا عنده في ولاية جيجل الساحلية (شرق)، ودون على حسابه في فيسبوك ".. من هذا المنبر نشارك فرحتكم ونقول لكم يعطيكم الصحة وربي يحفظكم مزيدا من النجاح والتألق في المحافل الدولية. لكم هدية من عندي، قضاء أسبوع في جيجل من عندي كل شيء عليّا أنتم وعائلاتكم".

ودون النشاط سامي مالك من جهته معلقا على الاستقبال البسيط "فيديو يعطيك درسا في الحياة، أن يستقبلك عند نجاحك من يحبك (والداك)، أفضل من أن يستقبلك منافق يريد بك الشهرة".

وأضاف ".. نتحدث عن صناعة الأبطال ونتجاهل أبسط قواعد التعامل معهم. نشكر السيد حسين الجيجلي الذي أهداهم أسبوعا في جيجل مدفوع التكاليف هم وعائلاتهم".

أما الناشط نوميد آكلي فطالب بمعاقبة المسؤولين، حيث دون على فيسبوك "المفروض أن تتم معاقبة كل من المكلف بمديرية الشباب والرياضة على المستوى المحلي والولائي لهذا التقصير في تقدير من قاموا بتمثيل بلديتهم وولايتهم أحسن تمثيل في البطولة الوطنية لألعاب القوى، التي أقيمت في بجاية!"

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Belgium's Prince Laurent and his wife Claire look at a military parade on Belgian National Day, in front of the Royal Palace in…
الأمير البلجيكي لوران وزوجته كلير

قرر وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، اللجوء إلى السلطات الإيطالية للمطالبة باسترداد عشرات الملايين من الدولارات استثمرها في ليبيا عام 2008، وذلك بعد نحو عام من مقاضاة السلطات الليبية له بتهمة "الاحتيال".

وقال لوران، في حوار مع صحيفة "Sudinfo" البلجيكية، إنه يفكر بنقل معركته القضائية إلى إيطاليا أملا في الحصول على دعم قضائي وسياسي لملف في مواجهة السلطات الليبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2008، حين وقع الأمير عقدا مع وزارة الزراعة البيئة يقضي يتنفيذ مشروع لإعادة تشجير المناطق الصحراوية الليبية، لكن المشروع توقف عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

نتيجة لذلك، يطالب الأمير بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو من الأصول الليبية ببلجيكا البالغ قيميتها 15 مليار يورو، ويقول إنه حصل في السنوات الماضية على 14 حكما قضائيا تؤيد قضيته.

وذكر لوران في الحوار الصحفي أنه يفكر في الانتقال للعيش في إيطاليا وأيضا في الحصول على جنسيتها، وذلك حتى يتسنى له الحصول على دعم ساستها لاسترداد أمواله من السلطات الليبية.

في المقابل، يواجه الأمير دعاوى قضائية مضادة من السلطات الليبية كانت آخرها دعوى جنائية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي، في يوليو من العام الماضي ضد لوران متهمة إياه بـ"الاحتيال" و"الابتزاز".

وجاء في الدعوى القضائية، التي رفعها شركة "يوس كوغانس" للمحاماة نيابة عن المؤسسة الليبية، أن الأمير "أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام".

إلى جانب ذلك، يؤكد الصندوق السيادي أن العقد الذي وقعه لوران مع وزارة الزراعة الليبية لم تكن طرفا فيه، كما يؤكد في بيانات صحفية أنه "لن يدخر أي جهد" في منع الأمير من "محاولاته غير المشروعة" في الوصول إلى الأموال الليبية.

وسبق لحكومة الوحدة الوطنية أن حذرت دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقيق ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى "المؤسسة الليبية للاستثمار" تحت الحراسة القضائية لمنع اختلاسها، وتقدر قيمتها ما بين 200 و300 مليار دولار، وفق تقارير دولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية