Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس
لقاء سابق بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس

أفادت تقارير إسبانية بأن عطلة رئيس الحكومة الانتقالية بيدرو سانشيز لا تزال تخلق موجة انتقادات واسعة من معارضيه السياسيين، وذلك بعد أن اختار المغرب كوجهة لقضاء عطلته الخاصة رفقة عائلته.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن نائب أمين حزب الشعب ميغيل تيلادو انتقد في تصريح صحفي عطلة سانشيز إلى المغرب قائلا إنه "ذهب في إجازة متجاهلا التزاماته كرئيس وزراء في الوضع الحالي بعد الانتخابات التشريعية للبلاد".

وأوردت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، أن "الحزب الشعبي وحزب "سومار" وصفا زيارة سانشيز بالاستفزاز السيء لاختيار المغرب في الأيام المضطربة للسياسية الإسبانية"، لافتة إلى أن الصحافة المغربية تحتفي بهذه العطلة باعتبارها "درس كامل وبادرة سياسية لدعم العلاقات الثنائية".

وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، الأحد، أن "زيارة سانشيز 'الشخصية والعفوية' رفقة عائلته إلى المغرب فاجأت الجميع باستثناء العاهل المغربي"، متابعة وفق ما نقلته عن موقع "كرونيكا" أن جولته في مراكش وطنجة وشفشاون وتطوان كانت محاطة بـ 20 فردا من الأمن الملكي.

وتحدث المصدر ذاته أن الصحف المغربية صنفت زيارة زعيم حزب العمال الاشتراكي بأنها "تعزز مرحلة غير مسبوقة' بين البلدين.

وغرد الحزب اليميني المتطرف "فوكس" عبر حسابه في تويتر "يبدو أن سانشيز يحب المغرب أكثر من إسبانيا، وحدث ذلك بالفعل مع السياسة المتعلقة بالصحراء ومع فتح الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية أو بالمساعدة المستمرة لتحسين الري المغربي بينما عانى المزارعون الإسبان من أسوأ فترات الجفاف منذ عقود".

بينما أشارت صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية إلى "الإقامة الفخمة" التي اختارها سانشيز بمدينة طنجة، موضحة أن "الفندق الذي يقيم فيه هو حصن حقيقي ومكان مثالي لجميع الذين يسعون للحصول على الأمن والخصوصية لمهامهم مثل رئيس الحكومة الإسبانية بالإنابة حتى لو كان سعر الليلة الواحدة 1500 يورو في غرفة تتسع لأربعة أشخاص".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية