Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ولد الغزواني يغرس شجرة في حديقة القصر الرئاسي

انطلقت في موريتانيا فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة، الذي يصاف الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام، تحت شعار "شجرة لكل موريتاني".

وبرمجت الحكومة الموريتانية سلسلة فعاليات في عدد من مناطق البلاد تهدف إلى تشجيع المواطنين على غرس الأشجار خاصة في المناطق والقرى المهددة بزحف الرمال.

وفي تصريحات نقلتها موقع "الأخبار" المحلي، قالت وزيرة البيئة، لاليا كمرا، إن موريتانيا "تخوض معركة مستمرة ضد التصحر والجفاف"، داعية إلى "انخراط الجميع في الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء النباتي".

ووفق معطيات نشرها موقع وزارة البيئة الموريتانية، يؤثر التصحر على نحو 80 في المائة من تراب هذا البلد المغاربي ويتلف سنويا 200 ألف هكتار من الأراضي، بينما تدمر الحرائق ما بين 50 و200 ألف هكتار من الغطاء النباتي.

وانضم رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى فعاليات "أسبوع الشجرة"، وظهر في صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية يغرس شجيات في حديقة القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وقالت الوكالة إن مشاركة الرئيس في الفعاليات "تأكيد للعناية الخاصة التي يوليها للمحافظة على الوسط البيئي" و"تشجيعا للمواطنين على بذل المزيد من الجهد لغرس أكثر عدد ممكن من الأشجار المثمرة".

من جانبه، أعلن الجيش الموريتاني انضمامه إلى "أسبوع الشجرة"، عبر عمليات بذر جوي ستغطي المنطقة الواقعة بين مقاطعتي شنقيط في ولاية آدرار (شمال) وتيشيت في ولاية تكانت (وسط).

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية