عبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في تونس عن تضامنهم مع الشاعر والأستاذ الجامعي سامي الذيبي بعد صدور قرار يقضي بسجنه على خلفية تدوينة على فيسبوك.

وكان المحامي رحال الجلالي قد أكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين، أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة ثلاثة أشهر في حق الذيبي في الشكاية التي رفعتها ضده وزيرة الشؤون الثقافية حياة القرمازي على خلفية تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك.

وتفاعلا مع هذا الحكم، علقت المدونة سمر المصمودي "لا خير في دولة تسجن نخبتها".

وكتبت المدونة بنت طراد قضاء تونس مصيبة على البلاد و على عبادها"، متسائلة "ألا يوجد عقوبة مالية لماذا المرور إلى السجن".

في المقابل، قال المدون  عز الدين العبيدي إن "المحكمة لم تقيّم ما كتب على أنه شعر أم نثر، إبداع أم مجرد لغو، مقال أدبي أم ورقة صحفية، وصف أم مجاز".

وأضاف أن "المحكمة في هذا الحال ومثله لا تنظر إلى العروض بل إلى  التعرض والأعراض، لأن حرية "الشاعر" لا تعني إطلاق يده ليسب الناس ويهتك أعراضهم، وهذا في جميع الثقافات والأزمنة".

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما لمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال ومن بينها الأخبار الزائفة والإشاعات، ما  أثار مخاوف من استخدامه لفرض قيود على حرية التعبير وملاحقة المعارضين.

ويعاقب بالسجن، وفقا للفصل 24 من هذا المرسوم "مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار (15.9 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

وواجه عدة صحفيين ونشطاء في الأشهر محاكمات عديدة بسبب انتقاداتهم للسلطة من بينهم رئيس تحرير موقع "بيزنس نيوز" نزار بهلول الذي مثل أمام الشرطة بعد انتقاده للأداء السياسي والاقتصادي لرئيسة الحكومة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

ولا تعلق السلطات على الانتقادات التي توجه إليها بسبب هذه المحاكمات، غير أن الرئيس سعيّد كان قد أكد مرارا في خطاباته على "حرية التعبير" التي يجب أن تقترن بـ"حرية التفكير" وفق قوله.

المصدر: أصوات مغاربية