عبّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط(مستقلة)، عن انشغالها الكبير لما اعتبرته ظاهرة خطيرة تهدد حياة الأطفال، وهي صيد العقارب لفائدة "سماسرة" يقومون بتسويقها لمعهد "باستور الحكومي".

وذكرت المنظمة، الثلاثاء، في بيان، توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، إنها "تتابع بانشغال كبير تفشي ظاهرة وهي إقدام عدد كبير من الأطفال على المخاطرة بحياتهم وذلك بصيد العقارب السامة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظلام الليل الدامس دون أدنى آليات وقاية".

وأوضحت أن عمليات الصيد تتم لفائدة "سماسرة لا تعنيهم حياة الأطفال في شيء ليسوقوها بأضعاف ثمنها لمؤسسة وطنية عريقة وهي معهد باستور ليكون بذلك شريكا في هذه الجريمة التي ترتكب في حق هؤلاء القصر".

ونددت المنظمة بهذه الظاهرة، مطالبة السلطات المحلية والجهوية والوطنية بالتدخل الفوري لمنع هذا "النشاط القاتل والإجرام المرتكب في حق أطفال تونس"، وفقها.

كما دعت وزارة الصحة إلى "إسداء تعليماتها الفورية لمعهد باستور بالتوقف عن قبول هذه العقارب من السماسرة وإطلاق برنامج وطني آمن للاستفادة من هذه العقارب في اللقاحات والأدوية بعيدا عن الأطفال".

وفي رده على هذه الاتهامات، فنّد المدير العام لمعهد باستور، الهاشمي الوزير، في تصريح لوكالة  الأنباء الرسمية "ما يروج من اتهامات بأن المعهد هو الجهة التي كلفت الأطفال بصيد العقارب"، قائلا إن "المعهد لم يقتن عقارب أو أفاع منذ أكثر من سنة وأن مخزونه كاف لتصنيع الأمصال المضادة للدغات ولسعات العقارب والأفاعي".

وأضاف أنه "تولى المعهد منذ 3 سنوات اقتناء العقارب والأفاعي عبر شركة منظمة بكراس شروط وتبيّن بعد ذلك أن الخدمات غير جيدة فتم فسخ العقد بعد عامين من توقيعه ولم تتم شراءات بعد ذلك".

وتابع بأن "كراس الشروط ينظم عمليات البيع والشراء وأن المعهد لا علاقة له بتشغيل الاطفال ولا دراية له بذلك"، مشيرا إلى أن "شراء العقارب أو الأفاعي يُمكن من استغلال السموم لتصنيع الأمصال وتستخدم في تونس عبر وزارة الصحة لحماية الاشخاص من اللدغات".

المصدر: أصوات مغاربية