Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شركة الكهرباء أكدت أن إنتاجها، في 2022، وصل إلى 8300 ميغاوات
شركة الكهرباء أكدت أن إنتاجها، في 2022، وصل إلى 8300 ميغاوات

أثار انقطاع التيار الكهرباء عن عموم المدن الليبية، الأربعاء، غضبا واسعا بين جمهور الشبكات الاجتماعية في هذا البلد المغاربي. 

ورغم أن الشركة العامة للكهرباء برّرت انقطاع الكهرباء بإجراء اختبارات فنية لشحن محطة كهرباء منطقة جنزور قرب العاصمة طرابلس، إلا أن العديد من المدونين والنشطاء اعتبروا التوقيت غير مناسب لإجراء التجارب.

ومنذ أيام، تشهد ليبيا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة مصحوبا بانقطاعات دورية للكهرباء بسبب الأحمال الثقيلة على الشبكة، التي كلفت خزينة البلاد في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات، لكنها لا تزال تعاني من اختلالات. 

وكانت شركة الكهرباء أكدت أن إنتاجها، في 2022، وصل إلى 8300 ميغاوات، بعد إضافة محطات جديدة لتوليد الطاقة بالتعاون مع شركات دولية، أبرزها "سيمنس" الألمانية.

وعبّر العديد من المدونين عن غضبهم من استمرار الانقطاعات والتبريرات التي قدمتها السلطات لانقطاع الكهرباء.

وتصدر هاشتاغ "بلاك أوت" و"انقطاع الضي" الترند الليبي في تويتر وفيسبوك. 

وتعني "بلاك أوت" (blackout) باللغة الإنجليزية انقطاع شامل للتيار الكهربي. 

وكتب سالم قائلا إن شركة الكهرباء قالت إن "الانقطاع سببه تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس رفقة شركة سيمنس الألمانية، خاطري نعرف شركة سيمنس لما تقوم بتجارب في ألمانيا أو أي دولة أوروبية بحكم أنها شركة عالمية ينقطع عندهم الضي #بلاك_أوت وإلا عندنا نحن بس". 

أما عصام فقد غرد أن ليبيا تشهد "بلاك أوت كهرباء في الصباح، وانقطاع المياه في المساء"، للإشارة إلى تردي خدمات التزود بالمياه أيضا.

وكتب صالح من مدينة سرت غاضبا: "بعد 13 ساعة من المعاناة بسبب حماقة وتفاهة الشركة العامة للكهرباء رجوع الضي إلينا، وفي اعتقادي نحن آخر منطقة في ليبيا يولع علينا الضي".

وبالفعل، فقد أوردت وسائل إعلام محلية استمرار انقطاع الكهرباء عن سرت لنحو تسع ساعات. 

مدونون آخرون انتهجوا أسلوب السخرية، إذ علق نبيل ساخرا بأن ليبيا "توحدت في الظلام". 

بدوره، كتب صالحين متندّراً "عندما توفى مخترع الكهرباء سنة 1931 تم إطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريما له، وما زالت ليبيا تكرم هذا الرجل إلى يومنا هذا". 

واعتذرت الشركة العامة للكهرباء في بيان نشرته على فيسبوك على الانقطاعات، بينما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، أن "ما أنجزته الحكومة في ملف الكهرباء غير كاف".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)

ثبتت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مع تخفيض العقوبة من عام واحد  إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنها، سمير ديلو، لوكالة الأنباء التونسية.

ومثُلت الدهماني في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاد العاجل، على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بتونس.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن الدهماني بسنة سجنا مع النفاد العاجل. وقد استأنفت هيئة الدفاع هذا الحكم واستأنفته النيابة العمومية كذلك وطالبت بزيادة العقوبة.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

قضايا أخرى

وفي وقت سابق، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن موكلته تواجه، إلى جانب قضية التصريح المتعلق بملف المهاجرين الأفارقة، أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.

وأوضح بن غازي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، في 6 يوليو الماضي، أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتين ضد موكلته تتعلقان بتصريحات إعلامية تطرقت فيها الدهماني إلى "وجود ظاهرة العنصرية" في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حيت تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.

وفي مقابل ذلك، أثار الحكم الاستئنافي الصادر في الدهماني تفاعل تونسيين.

وفي هذا الخصوص، نشر النائب السابق بالبرلمان عن حزب "التيار الديمقراطي" (معارض) هشام العجبوني، تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها "سنية الدهماني: 8 أشهر سجن وتنكيل وسلب للحريّة من أجل كلمة.. لا ألوم قيس سعيّد لأنّ كلّ سلطة هي مستبدّة بطبعها، بل كلّ اللّوم على من طبّع ويطبّع مع الاستبداد وعلى من سكت ويسكت عن الظّلم والانتهاكات التي نعيشها كلّ يوم".
 

متفاعلة أخرى عبرت عن تضامنها مع سنية الدهماني وأكدت أن الحكم ضدها بـ8 أشهر سجنا لا يعدّ "تخفيفا" بل "8 أشهر مصادرة من حياتها لن تعوض أبدا" وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بالحكم الصادر ضد الدهماني وطالبت بإطلاق سراحها.

وذكرت المنظمة، في فيديو نشرته علي حسابها الرسمي بفيسبوك، أنها "نبهت إلى خطورة استهداف الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات وكل مدافعي ومدافعات الحقوق الإنسانية بموجب المرسوم 54 نحو تجريم حرية الرأي والتعبير".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية