Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

أثارت تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد انتقد ضمنها الذكاء الاصطناعي موجة من ردود الفعل  بين مرتادي المنصات الاجتماعية في البلاد. 

وحذر الرئيس سعيد في كلمة خلال حفل أقيم بمناسبة يوم العلم  أمس الخميس، من الذكاء الاصطناعي، معتبرا أنه في جوهره "اغتيال للفكر البشري" كما وصفه بـ"الخطر الداهم المهدد لا للعلم إنما للإنسانية جمعاء".

واستشهد سعيد بتصريح سابق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إنه نبه فيه من أن "الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق".

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي هذه التصريحات التي وردت ضمن فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، وسط انقسام بين منتقدين وآخرين ومؤيدين لها.

وانتقد البعض تصريحات الرئيس سعيّد بشأن الذكاء الاصطناعي، داعين للاستفادة من تجارب بعض الدول في المجال، كما أشار البعض في هذا الإطار إلى التطور الذي يمكن تحقيقه في مجال الأبحاث العلمية والطبية  اعتمادا على الذكاء الاصطناعي .

وفي هذا السياق، تحدث الطبيب المختص في علم الأجنة  وعضو لجنة مكافحة كورونا في  تونس، حاتم غزال في تدوينة نشرها على فيسبوك عن زيارته لأحد المخابر السعودية التي قال إنها شرعت في توظيف الذكاء الاصطناعي في أبحاثها المستقبلية.

وقال "إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تجاوز هذه الصعوبات ( تحليل جينات البشر ) رهيبة جدا وستمكننا بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة من تطوير تحليل الجينوم وتبسيط تشخيص الأمراض الوراثية كما ستفتح مجالات هائلة في اختصاصات أخرى لاكتشاف الأورام وتشخيصها وتصنيفها في تحاليل الأنسجة أو التصوير الطبي".

وأضاف "بقدر انبهاري بما كنت أشاهده وأسمعه من شروح حول المشروع والهدف منه والإيرادات المباشرة وغير المباشرة المنتظرة بقدر ما كان جزء من دماغي منشغلا في تصور كمية العراقيل والممنوعات وغير الممكنات والمستحيلات واللاءات والتأخيرات  التي كانت ستحصل لو مثلا يتم التفكير في تأسيس شيء كهذا في تونس".

في المقابل، أيد آخرون  تصريحات سعيد، معتبرين أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يهدد تنمية المهارات خاصة لدى الناشئة وينعكس سلبا على تكوينها العلمي.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل طارق شندول إن "تصريح الرئيس حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي على حياتنا مقنع جدا".

 

وتساءل شندول في تدوينة نشرها على حسابه بفيسوك "من منا لا يعاني من إدمان الهواتف واللوحات الرقمية ومن منا لا ينبهر في كل يوم بالتطورات الرقمية المتسارعة التي تذهب العقل من ساعة إلى أخرى".

وشدد المتحدث ذاته على أن "المطلوب الآن التحكم في نسق استعمال أطفالنا للهواتف النقالة  وتنمية قدرات  الطلاب وحثهم على البحث والإبداع بدل الاعتماد على chatgpt".

  • المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية