رفعت الحكومة التونسية أسعار السجائر المستوردة ومحلية الصنع، بداية من هذا الأسبوع، في خطوة أثارت نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (حكومية) في بلاغ، الأحد، إنه "طبقا لقرار وزيرة المالية تمّ تحيين قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من الإثنين 21 أوت (أغسطس) 2023".
وتناقل نشطاء على نطاق واسع بلاغ الوكالة الذي يتضمن الأسعار الجديدة للائحة السجائر التي بدأ العمل بها الإثنين، وسط ردود فعل متباينة.
وتعليقا على القرار، كتبت سلسبيل القليبي "عندما تقلع عن التدخين ستحافظ على صحتك ومالك وعندما تواصل التدخين فأنت تساهم في تمويل صندوق النقد الخاص بالخبز والدقيق"، واصفة المعادلة بـ"رابح رابح".
في المقابل، قال آخرون إنه "لا معنى للرفع في أسعار السجائر" خاصة في ظل ما وصفوه بـ"تحكم بارونات الدخان" في الأسواق، مشيرين إلى أن "الأسعار الفعلية للسجائر أعلى من الزيادات الأخيرة التي قررتها الحكومة".
وفي هذا الإطار، دون الصغير الحجلاوي أن "الأثمان الجديدة لأنواع الدخان في وادي وأسعارها الفعلية في وادي آخر، فمنذ مدة طويلة كنت أشتري التبغ بأعلى ما أُعلن عنه اليوم".
وبلهجة ساخرة، دعا آخرون السلطات الأمنية إلى "التساهل مع مهربي السجائر في ظل تدني أسعارها مقارنة بسعرها في السوق المحلية".
وفي هذا الإطار، دون وجدي بن فرج "نطالب نحن المدخنون الدولة التونسية بحماية وتسهيل مسالك تهريب الدخان ومنح الحصانة للمهربين".
ولا توجد أرقام رسمية لعدد المدخنين في تونس، غير أن رئيس "التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور حاتم بوزيان ذكر في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية" أن "نصف الرجال في هذا البلد مدخنون، بينما ترتفع النسبة لتصل إلى 65 بالمئة في الفئة العمرية بين 25 و65 عاما".
ورغم أن نسبتهن أقل (بين 2 و10 بالمئة) فإن بوزيان أشار إلى أن "عدد النساء المدخنات يعد مرتفعا على اعتبار أن الدراسات تُجرى في محيط عائلي يمنع المرأة من الإدلاء بمعطيات دقيقة".
ويؤدي التدخين إلى وفاة نحو 13500 شخص سنويا في تونس، خُمسهم من المدخنين سلبيا.
- المصدر: أصوات مغاربية