أثار قرار معتمد مدينة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس جنوب تونس والمتعلق بتوزيع الخبز موجة تعليقات تراوحت بين السخرية والجدية على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تتفاقم أزمة الخبر في البلاد.

وطالب المعتمد أصحاب المخابز بتخصيص دفتر يضبط التوزيع اليومي للخبز على المحلات التجارية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المعتمدية قولها إنه يتعين على أصحاب الحفلات الحصول على ترخيص للتزود بكميات إضافية من الخبز.

وبمقتضى هذا القرار لم يعد مسموحا لأصحاب المخابز توزيع الخبز بأنفسهم للمستهلكين، وذلك في إطار السعي الى التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة وإحكام عملية التزود بالمواد الغذائية المدعمة.

وفجر هذا القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى السلطات لحلحلة أزمة الخبز المتفاقمة في الأسابيع الأخيرة.

وكتب المدون وسيم وسيم "عندك عرس أو ختان أو حفل أو عزاء يسلتزم إقامة عشاء، عليك بالحصول على ترخيص من المعتمدية".

ودون نور الدين الجلالي "أثناء الحرب العالمية الثانية كان الخبز يوزع بالبطاقات التموينية...نظرا للنقص الفادح في المواد الاساسية واليوم هناك نية لاعتماد الترخيص المسبق للتزود بالخبز".

من جهته، قال  محمد لسعد القطي "في إطار العولمة و الرقمنة، في تونس أصبح الخبز بدفتر توزيع يعني تذهب الصباح للتسجيل في دفتر لشراء الخبز".

في المقابل، ثمّن عضو الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز المصنفة بصفاقس عبد الحميد باشا في تصريح لـ"إذاعة ديوان" المحلية  قرار معتمد عقارب.

وقال باشا إن "الغرفة تقبلت هذا القرار بصدر رحب وذلك في ظل وجود عديد المحاولات لأخذ كميات كبيرة من الخبز وتوجيهها للاستهلاك الحيواني كعلف وهو ما من شأنه مضاعفة الأزمة".

ومنذ أكثر من شهرين، يصطف  الزبائن في طوابير  أمام المخابز بحثا عن رغيف الخبز الذي يعتبر أساسيا في الوجبات اليومية للتونسيين، كما اضطرت بعض المخابز لغلق أبوابها نتيجة عدم قدرتها على تلبية حاجيات زبائنها.

ورغم إلقاء السلطات باللوم في هذه الأزمة على "المحتكرين" و"المتلاعبين بقوت التونسيين"، فإن ذلك لا يمنع خبراء من ربط "النقص الفادح في الخبز بالأزمة الاقتصادية الخانقة".

وفي تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية"، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي إن "الحكومة لجأت إلى مبررات شعبوية لتفسير نقص الخبز وذلك للتغطية عن فشلها في تعبئة ميزانية الدولة بما يسمح بتوريد المواد الأولية بالكميات الكافية".

وتوقع شكندالي أن "تمتد هذه الأزمة لتشمل قائمة أخرى من المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والبنزين وذلك بسبب غياب الموارد الضرورية من العملة الصعبة".

ولتوفير حاجياتها الأساسية، تحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنويا وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70 بالمئة من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصا أوكرانيا وروسيا.

المصدر: أصوات مغاربية