صورة من حفل للفنان الموريتاني سكايب ولد الناس - المصدر صفحته بمنصة فيسبوك
صورة من حفل للفنان الموريتاني سكايب ولد الناس - المصدر صفحته بمنصة فيسبوك

أطلقت الشرطة الوطنية الموريتانية سراح ثلاثة فناني راب اعتقلوا إثر شكاية من مالك شركة إنتاج فني اتهمهم بالسب والقذف في أغنية نشروها عنه، ما دفع بمحبي الفنانين للتعبير عن تضامنهم وحرصهم على عدم التضييق على المبدعين.

وكان فنانا الراب المورتانيين، بكدوز عبد الرحمن، وموحا موريتانيا، نشرا قبل أيام أغنية ينتقدون فيها منتجا فنيا معروفا محليا وذلك إثر خلاف بينهم خلال مهرجان ثقافي بمدينة لعيون (أقصى الشرق).

وبعد تلك الأغنية قدم المنتج الفني الثلاثاء الماضي، شكاية لدى الشرطة، تم على إثرها اعتقال الفنانين بالإضافة لزميلهما في المهنة "سكايب ولد الناس كاملة" بسبب تهجمهم عليه خلال مهرجان ثقافي ووصفه بأوصاف "نابية".

وكان "اسكايب" الذي يصفه أنصاره بـ "أعظم فناني مجاله" هدد المنتج الفني بنشر أغنية يكشف فيها جميع "فضائحه وممارساته"، إن هو أقدم على شكاية من زملائه.

وأبدى بعض المدونين على منصة فيسبوك سعادتهم بنهاية الملف وعودة الأمور إلى طبيعتها، واعتذار الفنانين وسحب المنتج لشكايته لدى الشرطة.

لكن آخرين أعلنوا تضامنهم مع الفنانين على اعتبار أن "الانتقاد" من صميم ثقافة الراب التي بني عليها، ويجب الحفاظ عليه داخل الساحة الفنية بالبلاد.

وفي فيديو، نشره على صفحته الشخصية، قال الفنان المقنع "سكايب"، إن الشكاية لن تفت في عضده ولن ترجعه عن موقفه وأردف: "ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا ١٠ سنوات عارضته طيلة فترة حكمه ولن تخيفني شكايتك".

ويعتبر الفنان الموريتاني "سكايب" من أبرز وجوه فن الراب في موريتانيا، كما يتميز بحرصه منذ بداياته على إخفاء هويته (وجهه واسمه)، لذلك يغني على جميع المسارح مرتديا قناعا يخفي ملامح وجهه.

وكان "سكايب" من القلائل الذين أعلنوا معارضتهم للنظام الموريتاني القائم منذ إعلان ترشيح محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم، وأنتج آنذاك أغنية بعنوان "ماهو فألي نزرك للغزواني" (ليس فألا لي أن أصوت لولد الغزواني).

ويتناول "سكايب"  في أغانيه مواضيع شائكة من بينها انتشار المخدرات والفساد الأخلاقي والجريمة في أحياء العاصمة نواكشوط.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الحركة الحقوقية بالمغرب تطالب منذ سنوات بتغيير القانون
الحركة الحقوقية بالمغرب تطالب منذ سنوات بتغيير القانون

نفى مسؤول مغربي معطيات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها من مسودة قانون الأسرة المغربي الذي بدأت المشاورات بشأنه ويتوقع أن تستمر طيلة 6 أشهر. 

وأثارت المعطيات المنشورة جدلا على مواقع التواصل بين المغاربة ورأى فيها البعض تغييرا كبيرا في المدونة وقوانين تغير الكثير في تنظيم الأسرة والعلاقات الزوجية.

وأمام الجدل، نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، صحة المعطيات المنشورة في حديث لوسائل إعلام مغربية، وأكد أن أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة لم تنطلق بعد.

وعلى مواقع التواصل تداول مغاربة معطيات قالوا إنها من مسودة القانون الجديد، مثل إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، واعتبروا أن ذلك سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج.

ويسعى المغرب نحو إصلاح قانون الأسرة، في أعقاب توجيه الملاك محمد السادس، الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر في "المدونة" التي تطالب الحركة الحقوقية، منذ سنوات، بإدخال تعديلات وتغييرات جذرية على عدد من بنودها.

ويرتقب أن تشرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على هذا "الإصلاح الهام" بتعبير بيان الديوان الملكي المغربي، الذي أشار إلى أن أمام المؤسسات المذكورة أجل أقصاه ستة أشهر، من أجل رفع تصوراتها وتعديلاتها، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان. 

المصدر: الحرة