أمر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بتوسيع قاعدة المستفيدين من مدارس "الامتياز" (خاصة بالطلاب المتفوقين) دعما "من منعتهم الظروف الاقتصادية من التفوق" بينما اعتبر ناشطون على منصات التواصل أن هذا القرار قد يهدد تلك المؤسسات.
وذكرت موقع الأخبار المحلي أن ولد الغزواني ألزم الحكومة خلال اجتماعها الخميس، بالعمل على أن يدخل المدارس المذكورة "أبناء الأسر الموجودة في السجل الاجتماعي الذي يضم قاعدة بيانات الأسر الفقيرة"، بالإضافة للطلاب الحاصلين على نتائج مقبولة في امتحانات التجاوز الوطنية.
وأثار هذا القرار جدلا على منصات التواصل بين المرحبين بالقرار ومن اعتبروه خطرا يهدد مدارس المتميزين إذ أن وظيفتها صناعة "الطلاب غير العاديين".
واعتبر بعض المعارضين لهذا القرار أن مدارس "الامتياز" هي بقية الأمل الوحيدة في التعليم الموريتاني وأن من يسعى للتدخل فيها باسم "عرق أو قبيلة أو فئة من المجتمع لن يحقق نتيجة".
وذهب آخرون إلى أن التعليم لا يكون منحة من الدولة وأن ما لم يحصل بالتعب والاجتهاد وبذل الجهد والعمل الطويل لن يأتي بسبب منحة من الدولة جاءت لصاحبها على طبق من ذهب.
وفي المقابل ذهب المدافعون عن الفكرة إلى أن التميز في التعليم ليس راجعا للأستاذ ولا للمؤسسة، فهو بالدرجة الأساس تابع للتلميذ والظروف التي تهيئ له، وأن الأجيال الماضية وقعت ضحية "دعاية المؤسسات التعليمية الخاصة".
وفي السياق نفسه كتب الإعلامي الموريتاني محمد فال، أن الحاجة الحالية بموريتانيا ليست للمدارس التي تستقبل الطلبة الممتازين، بل هي لمؤسسات تخلق متميزين وعباقرة.
كما ذهب آخرون إلى التأكيد على أن مدارس "الامتياز" بموريتانيا لم تكن أبدا حكرا على أبناء طبقة معينة، فهي مؤسسات وطنية يتم الولوج لها عبر امتحان شفاف ويمكن للجميع دخوله.
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن الدخول المدرسي سيكون مطلع أكتوبر الجاري، في ظل استمرار الجهود لترسيخ فكرة "المدرسة الجمهورية" التي وعد بها الرئيس ولد الغزواني في حملته الانتخابية عام ٢٠١٩.
وكانت الحكومة الموريتانية أطلقت مطلع سبتمبر الماضي مشروع "المدرسة الجمهورية" لمحو "الفروق بين الطلاب" وتعزيز "قيم الجمهورية والوحدة الوطنية" ودمج جميع الأطفال في المدارس العمومية.
المصدر: أصوات مغاربية
