Policemen stand by a stationary patrol vehicle at the Martyrs' Square of Libya's capital Tripoli on December 13, 2021. (Photo by Mahmud Turkia / AFP)
شهدت الاوساط الرياضية الليبية ثلاثة أحداث عنف مسلح في 2023 قتل فيها مشجع واحد على الأقل وأصيب آخرون

تفاعل ليبيون مع أوامر النائب العام الليبي والقاضية بالحبس الاحتياطي لثمانية مسؤولين، من بينهم رئيس بلدية مدينة درنة، في أعقاب كارثة الفيضانات التي تسببت بمقتل آلاف الأشخاص في شرق البلاد.

ووفقا لمكتب النائب العام، فإن "المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود".

ويأتي هذا تزامنا مع إعلان أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجنرال خليفة حفتر ارتفاع عدد ضحايا الكارثة إلى 4029، مشيرا إلى انتشار 697 جثمانا في المدينة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. إلى ذلك، عبّر رئيس حكومة شرق ليبيا، أسامة حماد، عن "رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية".

وعلى الشبكات الاجتماعية، دخل الليبيون في سجالات حول المتسبب في سوء الإدارة والإهمال الناتجين عن الخسائر الكبيرة في الأرواح نتيجة الإعصار الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي البلاد.

ونشر وائل صورة لعمدة مدينة درنة محاطاُ بعناصر أمنية، قائلا "عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي كم نتمنى أن تكون التحقيقات شفافة وصريحة وألا تكون لامتصاص غضب الشارع".

وأردف "أمنيتنا الأكبر أن يتم جلب أي متورط في هذه القضية حتى وإن كان في أعلى الهرم".

لكن رياض يطالب عبر هاشتاغ بتحقيق دولي مستقل (#نطالب_بتحقيق_دولي_مستقل)، قائلا "سجنوا صبيانهم الذين شاركوهم في بعض فتات الفساد وتركوا سفراء الفساد خوفاً من جرح مشاعرهم بعد أن وصل فسادهم لليبيين الآمنين في بيوتهم".

مُدوّن آخر يُدعى "ولد مصراتة"، غرّد منتقداً أن "سجن عميد بلدية درنة بالإضافة إلى 16 مسؤول مجهولي الهوية عملية إلهاء غير مقنعة لنا"، مضيفاً "لذلك مجددا نطالب بتحقيق دولي مستقل يحدد المسؤولية لإنصاف عشرات آلاف الضحايا في هذه البلاد التي تجري من تحتها أنهار النفط والبترول ومن فوقها فيضانات الفساد والإهمال والتواطؤ".

وكانت منظمات دولية دعت إلى التحقيق الدولي بانهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات.

ورغم الدعوات المطالبة بالمساءلة في وجود تقصير كبير إثر هلاك عدد هائل من السكان في الفيضانات، شككت منظمة العفو الدولية، في تقرير الأسبوع الماضي، في قدرة النائب العام، الذي يقع مقره في طرابلس، في إخضاع المسؤولين للمحاسبة في شرق البلاد، مشيرة إلى أن "مناخ الإفلات من العقاب السائد في ليبيا يثير بواعث قلق جدّية حول قدرة نظام القضاء الليبي على كشف الحقيقة وإرساء العدالة، واستعداده للقيام بذلك".

وفي هذا الصدد، قالت الطحاوي "ما زلنا نتمسّك بدعوتنا إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا. وفي ظل غياب أي فرص حقيقية للمساءلة على المستوى الوطني، ثمة حاجة ملحة لتحديد الحقائق والملابسات المحيطة بالخسائر الهائلة في الأرواح والدمار … وهذا يشمل النظر في ما إذا كانت السلطات الليبية وأولئك الذين يسيطرون بحكم الأمر الواقع على المناطق المتضررة قد تقاعسوا عن حماية حقَّيْ السكان في الحياة والصحة، وغيرهما من حقوق الإنسان"، على حد قولها.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات