تفاعل ليبيون مع أوامر النائب العام الليبي والقاضية بالحبس الاحتياطي لثمانية مسؤولين، من بينهم رئيس بلدية مدينة درنة، في أعقاب كارثة الفيضانات التي تسببت بمقتل آلاف الأشخاص في شرق البلاد.
ووفقا لمكتب النائب العام، فإن "المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود".
ويأتي هذا تزامنا مع إعلان أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجنرال خليفة حفتر ارتفاع عدد ضحايا الكارثة إلى 4029، مشيرا إلى انتشار 697 جثمانا في المدينة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. إلى ذلك، عبّر رئيس حكومة شرق ليبيا، أسامة حماد، عن "رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية".
وعلى الشبكات الاجتماعية، دخل الليبيون في سجالات حول المتسبب في سوء الإدارة والإهمال الناتجين عن الخسائر الكبيرة في الأرواح نتيجة الإعصار الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي البلاد.
ونشر وائل صورة لعمدة مدينة درنة محاطاُ بعناصر أمنية، قائلا "عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي كم نتمنى أن تكون التحقيقات شفافة وصريحة وألا تكون لامتصاص غضب الشارع".
وأردف "أمنيتنا الأكبر أن يتم جلب أي متورط في هذه القضية حتى وإن كان في أعلى الهرم".
لكن رياض يطالب عبر هاشتاغ بتحقيق دولي مستقل (#نطالب_بتحقيق_دولي_مستقل)، قائلا "سجنوا صبيانهم الذين شاركوهم في بعض فتات الفساد وتركوا سفراء الفساد خوفاً من جرح مشاعرهم بعد أن وصل فسادهم لليبيين الآمنين في بيوتهم".
سجنوا صبيانهم الذين شاركوهم في بعض فتات الفساد وتركوا سفراء الفساد خوفاً من جرح مشاعرهم بعد أن وصل فسادهم لليبيين الآمنين في بيوتهم.#نطالب_بتحقيق_دولي_مستقل#ليبيا#درنة_المنكوبة pic.twitter.com/PBXgL18MKj
— Riyad Almusbahi (@riyad_almusbahi) September 25, 2023
مُدوّن آخر يُدعى "ولد مصراتة"، غرّد منتقداً أن "سجن عميد بلدية درنة بالإضافة إلى 16 مسؤول مجهولي الهوية عملية إلهاء غير مقنعة لنا"، مضيفاً "لذلك مجددا نطالب بتحقيق دولي مستقل يحدد المسؤولية لإنصاف عشرات آلاف الضحايا في هذه البلاد التي تجري من تحتها أنهار النفط والبترول ومن فوقها فيضانات الفساد والإهمال والتواطؤ".
وكانت منظمات دولية دعت إلى التحقيق الدولي بانهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات.
ورغم الدعوات المطالبة بالمساءلة في وجود تقصير كبير إثر هلاك عدد هائل من السكان في الفيضانات، شككت منظمة العفو الدولية، في تقرير الأسبوع الماضي، في قدرة النائب العام، الذي يقع مقره في طرابلس، في إخضاع المسؤولين للمحاسبة في شرق البلاد، مشيرة إلى أن "مناخ الإفلات من العقاب السائد في ليبيا يثير بواعث قلق جدّية حول قدرة نظام القضاء الليبي على كشف الحقيقة وإرساء العدالة، واستعداده للقيام بذلك".
وفي هذا الصدد، قالت الطحاوي "ما زلنا نتمسّك بدعوتنا إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا. وفي ظل غياب أي فرص حقيقية للمساءلة على المستوى الوطني، ثمة حاجة ملحة لتحديد الحقائق والملابسات المحيطة بالخسائر الهائلة في الأرواح والدمار … وهذا يشمل النظر في ما إذا كانت السلطات الليبية وأولئك الذين يسيطرون بحكم الأمر الواقع على المناطق المتضررة قد تقاعسوا عن حماية حقَّيْ السكان في الحياة والصحة، وغيرهما من حقوق الإنسان"، على حد قولها.
المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية
