عاد الجدل حول حقوق النساء في موريتانيا عبر مشروع قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء يحمل اسم "كرامة" ينتظر أن تعرضه وزارة العدل على البرلمان خلال هذا الأسبوع، في ظل انقسام بين من يراه "تراجعا من الحكومة عن قوانين البلد المحافظة"، وآخرين اعتبروه "فرصة لحماية النساء".
وأعادت وزارة العدل الموريتانية المشرفة على إعداد مشروع قانون "كرامة" تنقيحه للمرة الثالثة، بعد رفض مشروع قانون سابق مشابه له من قبل البرلمان بعد أن صادقت عليه الحكومة في ٢٠٢٠.
وينتظر أن يعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان الموريتاني في دورته الأولى من سنة ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ التشريعية التي افتتحت أمس الإثنين.
وترى الحكومة الموريتانية أن النسخة الجديدة من هذا القانون "تعتبر الأقرب توافقا مع الشريعة الإسلامية"، لكن آخرين اعتبروا أن مشروع القانون "محاولة لتدمير الأسرة وتحطيم انتظامها الديني وقوامة الوكيل الشرعي"، على حد تعبيرهم.
ودان معارضون من بينهم السياسي المقيم في أميركا، سيدي ولد كماش، مشروع القانون الجديد معتبرين إياه "مشجعا على العقوق"، إذ يتيح، وفقهم للأبناء "الشكوى من آبائهم، بل والخروج عن طاعتهم أحيانا إذا هم منعوهم من أشياء قد تعتبرها مجتمعات مغايرة حرية".
ومن بين المعارضين لهذا المشروع القانوني الجديد برلمانيون من حزب الإنصاف (الحاكم) من بينهم النائب من عن ولاية نواكشوط الشمالية، زين العابدين ولد الشيخ الطلبه، الذي قال إن بعض مواد التشريع الجديد "تقف في وجه الزواج والحلال ومقتضيات الشرع ويضيق فيه ويسلب المسلم من ممارسة حياته الشرعية".
وذهب بعض المعلقين بمنصة فيسبوك، إلى أن "وجود قانون يصون كرامة المرأة ونبذ العنف مطلوب"، لكنه لا يجب أن يكون "على حساب ديننا"، وفقهم.
وقالت البرلمانية السابقة، زينب منت التقي، إن قانون كرامة الجديد يتطابق "بشكل كامل مع مشروع قانون النوع" الذي سحبته الحكومة مرتين متتاليتين.
في المقابل، دافع النائب المعارض في البرلمان الموريتاني، يحي ولد اللود، عن مشروع قانون "كرامة"، معتبرا أن نصه "بعيد مما يروج له على وسائل التواصل الاجتماعي وتمت إجازته من قبل علماء شريعة"، وأردف "منظومتنا التشريعية فيها فراغ كبير ومن غير المنطقي (...) الركون لتأويلات متشددة علي حساب آلام ومعاناة آلاف الضحايا من النساء".
من جانبه، أشار رجل الأعمال الموريتاني، موسى ولد مخيطرات، إلى أن المرأة في موريتانيا "تحتاج من يحميها، إذ تعاني كثيرا بسبب غياب تطبيق قوانين الأسرة"، وأضاف في تدوينة على فيسبوك إن "ظاهرة الطلاق المنتشرة وظاهرة تخلي الرجال عن أبنائهم وظاهرة تولي أغلب المطلقات تربية أطفالهن لها تبعات بعيدة المدى".
وطالب داعمون لقانون كرامة من بينهم الناشط السياسي والحقوقي، أوبك ولد المعلوم، جميع النواب في البرلمان بالتصويت على المشروع معتبرا أنه "لصالح المرأة والفتيات".
وكانت وزارة العدل نظمت الأسبوع الماضي ورشة للتحسيس والمصادقة على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة "كرامة"، بحضور مجموعة من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة العدل وعدد من رجال الدين في البلد.
ويقول المشروع في المادة الثانية إن العنف ضد النساء هو "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي، أو نفسي، أو جنسي، أو اقتصادي، لامرأة أو فتاة بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحقوق التي يضمنها القانون سواء في الحياة العامة أو الخاصة".
أما المادة ٣٢ من القانون فتشير إلى أن "من يجبر زوجته على القيام بسلوك جنسي غير سوي ومخالف للطبيعة البشرية، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف أوقية أو بإحدى العقوبتين".
وتقول المادة ٣٣ من القانون نفسه إنه "يعاقب بالحبس من سنة رلى ٣ سنوات وغرامة ٥٠ إلى ١٠٠ ألف أوقية، أو بإحدى العقوبتين كل من يهدد امرأة أو فتاة بنشر معلومات تلحق ضررا بشرفها من أجل الحصول على غاية جنسية ما أو أي غاية أخرى".
المصدر: أصوات مغاربية
