People deliver donated aid to a flash flood-destroyed city of Derna, Libya, Saturday, Sept. 16, 2023. The death toll in Libya's…
تواصل منظمات محلية ودولية تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات في درنة وسط تحذيرات من "التبني المبكر" للأطفال الذين يعتقد انهم فقدوا ذويهم

أثارت دعوات إلى تبني الأطفال الذين فقدوا  والديهم خلال الفيضان في درنة الليبية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت أعلنت الحكومة المشكلة من قبل مجلس النواب في شرق البلاد منحهم صفة "مكفول الدولة"، وسط تحذيرات دولية من استمرار تداعيات العاصفة دانيال على حياة آلاف الاطفال فيل هذا البلد المغاربي.

وفي حين أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا أن أعداد الأطفال النازحين في شرق البلاد جراء الفيضانات العارمة تجاوز 17 ألف طفل، فإن الاهتمام الأكبر ينصب على مصير اليتامى ممن فقدو آباءهم ومن يعيلوهم من بين هؤلاء.

مكفول الدولة

وللتعامل مع فئة الأيتام في المرحلة المقبلة، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب منح صفة "مكفول الدولة" لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية قبل أسبوعين.

وتقضي الصفة المذكورة بأن تتكفل الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار، بما في ذلك "صرف نفقة شهرية وتوفير سكن لائق والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصروفات العلاج"ن حسب نص المادة 2 من قرار الحكومة.

وتفاعل مدونون عبر صفحات التواصل  مع منح صفة "مكفول الدولة" ليتامى الإعصار باعتبارها  "خطوة في الاتجاه الصحيح" حيث الدولة تعتبر عائل من لا عائل له بين الأطفال المتضررين.

وبحسب قرار حكومة أسامة حماد تشكل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكام القرار، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ الجمعة الماضية، الموافق لـ 22 سبتمبر 2023

جدل "التبني"

وبعد أيام قليلة على الإعصار بدأت في الظهور دعوات لتبني أطفال درنة والمناطق المنكوبة الأخرى ممن فقدو ذويهم، وفي مقابلها تداولت صفحات ما قالت إنها "طلبات تبني" من قبل بعض العائلات في مدن ليبية أخرى.  

لكن هذه الدعوات أثارت جدلاً بين مرتادي مواقع التواصل بين مؤيد رأى في ذلك الحل الأمثل بالنسبة للأطفال اليتامى، ومن استقبلها بنوع من الريبة خاصة وانها ظهرت في وقت مبكر جداً و "دون التأكد وجود أقارب آخرين لهؤلاء الأطفال"، بحسب ما رأى  البعض. 

وعبر نشطاء ومدونون عن خشيتهم من ان يؤدي التبني "العشوائي" إلى مشاكل مستقبلية تتعلق بمصير الأطفال وعدم معرفة أنسابهم، مشددين على ضرورة أن تتم العملية وفق آليات منظمة تشرف عليها جهات رسمية بعد التأكد من عدم وجود أقارب للطفل. 

وبحسب عضو جمعية الهلال الأحمر الليبين محمد الزلي، فإن عشرات الأطفال بمختلف أعمارهم ممن فقدوا ذويهم بسبب الإعصار موجودين في مأمن وتحت رعاية الهلال الأحمر الليبي في درنة.

وقال الزلي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إنه من المبكر جدا الإعلان عن يتم هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المفقودين الذين لم يتم العثور عليهم حتى الآن و "ربما في قادم الأيام يظهر ذوو هؤلاء الأطفال من الدرجة الثانية والثالثة في حال فقدوا آباءهم وأمهاتهم".

ولفت المتحدث إلى أن عملية تبني هؤلاء "لن تكن عشوائية"، بل ستتم بعد استقرار الأوضاع عن طريق الجهات المعنية ودور الهلال الأحمر ، مشدداً على ان الأولوية في الوقت الحالي هو الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال.

وتعلن السلطات المختصة في شرق البلاد عن تحديثات جديدة متتابعة بشأن أرقام قتلى الفيضانات في درنة وبقية المناطق المنكوبة شرق ليبيا، وذلك مع انتشال المزيد من الجثث بشكل يومي.

ورغم تحديثات أرقام ضحايا الفيضانات التي تعلن السلطات المختصة في شرق البلاد يومياً، فإن الكثير من الجثث لم يتم التعرف عليها ما استدعى إجراء تحليلات الحمض الننوي عليها، ما قد يصعب من تحديد  الأرقام النهائية للأطفال الذين مات أو فقد ذووهم بالفعل حتى الآن. 

ويخشى  البعض من ظهور "تجارة الأطفال" في ليبيا ما بعد الكارثة، خاصة مع توارد تقارير عن تصاعد عدد "الحسابات المزيفة" على فيسبوك والتي تدعي توفير أطفال للتبني من مدينة درنة.

ويعتبر مختصون الأطفال من بين أكثر الفئات المتضررة من كارثة إعصار دانيال، وهم الأكثر عُرضة لخطر التهديدات المتعلقة بالصحة العامة والصحة العقلية والاضطرابات النفسية والإجتماعية في مرحلة ما بعد الكارثة.

وكانت بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ناشدت بعدم نسيان درنة والدمار الذي خلّفته السيول والفيضانات في شرق البلاد على حياة الأطفال، بعد ما يقرب من أسبوعين على الكارثة، مؤكدة مواصلة مكتبها في ليبيا العمل على الأرض مع شركائها لتوفير احتياجات الأطفال الهائلة .

وضربت العاصفة "دانيال" سواحل ليبيا الشرقية يومي 10 و 11 سبتمبر الحالي، وتسببت في مقتل ما لايقل عن 3890 شخصا، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة بشرق ليبيا، بينما تتجاوز أرقام المفقودين 8 آلاف بحسب ذات السلطات.

المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تسعى موريتانيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الأرز
تسعى موريتانيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الأرز | Source: Courtesy Image

أعلنت السلطات الموريتانية عن حصيلة "غير مسبوقة" لإنتاج الأرز في ولاية اترارزة (جنوب غرب) هذا الموسم، حيث وصلت المساحات المزروعة إلى 41 ألف هكتار، لأول مرة في تاريخ البلاد، مع ارتفاع معدل الإنتاج في الهكتار الواحد من 5 إلى 7 أطنان.

وأرجعت السلطات هذا الإنجاز "القياسي" لعدة عوامل، منها "فك العزلة عن بعض مناطق الإنتاج وكهربة بعضها وتوفير الأسمدة المدعومة ومجانيتها لمزارعي الخضروات، وتوفير الحماية المبكرة من آفة الطيور ومكافحة الآفات الزراعية المختلفة، وحماية المنتج من المنافسة الخارجية وإعفاء الآلات والمعدات الزراعية من الرسوم الجمركية وتنظيف المجاري المائية وتعميقها والتأطير الدائم للمزارعين".

ولاقى هذا الإنجاز ترحيبا واسعا من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تفاؤلهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، واعتبروا ذلك ثمرة للجهود الحكومية.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أنهم لا يرون أي فرق في أسعار الأرز في السوق، ما أثار تساؤلات حول استفادة المستهلك من هذا الإنتاج.

وشهدت موريتانيا خلال العامين الماضيين طفرة ملحوظة في إنتاجها الزراعي، تُبشّر - وفق الحكومة- بتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من هذا القطاع الاستراتيجي.

وأكدت السلطات أن هذه الطفرة تأتي ثمرة لسنوات من العمل لتطوير المنتوج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من المساحات الشاسعة غير المستغلة في البلاد، ومكافحة تحديات الجفاف التي تُهدد المحاصيل.

وتتواصل عمليات حصاد الحملة الزراعية الصيفية لزراعة الأرز وسط مؤشرات قوية تُبشر بموسم استثنائي على صعيد الإنتاجية، في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وبحسب التوقعات الأولية، تشير التقديرات إلى أن حصيلة حصاد الأرز هذا الموسم ستكون قياسية، مُتجاوزة جميع الأرقام القياسية المسجلة في السنوات الماضية.

وبلغ استهلاك الفرد في موريتانيا من الأرز 106 كيلوغرامات في عام 2021، حسب إحصاءات الفاو، إذ يعد عنصرا أساسيا في الأطباق الرئيسية المحلية.

وفي انتظار أرقام محددة لمحاصيل الموسم الحالي، تؤكد وزارة الزراعة الموريتانية إن إنتاج الأرز يغطي حاليا قرابة 90 في المائة من حاجيات البلد. وتعتبر المناطق الجنوبية أنسب الأراضي للزراعة، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى توفر 80 ألف هكتار للزراعة بجوار نهر السنغال (جنوب) منها 50 ألف هكتار مستصلحة.

وكانت وزارة الاقتصاد أكدت في إطار تحركاتها لإنعاش الزراعة في البلاد، أنها تهدف لـ "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 93 في المئة"، وتعمل على مضاعفة المساحات المخصصة لزراعة الخضراوات لتلبية 60 في المئة من الاحتياجات الوطنية مقارنة مع 10 في المئة سابقا.

وتواجه موريتانيا "تحديات على طريقها نحو الاكتفاء الذاتي"؛ من بينها "عوامل طبيعية وفنية وتمويلية إذ أن البلد من بين الدول الأكثر تأثرا بشكل "خطير" بتغير المناخ والتصحر، بحسب تقارير أممية.

وتقول منظمة "إفاد" التابعة للأمم المتحدة إن موريتانيا تعاني "ضعفا شديدا في مواجهة تغير المناخ" ما يفاقم من موجات الجفاف والفيضانات ويلحق أضراراً بالمراعي والمساحات الخضراء.

المصدر: أصوات مغاربية