عرفت موريتانيا خلال اليومين الماضيين مطالبات بإطلاق سراح برلماني معتقل بتهمة "الإساءة للرئيس"، وذلك بعد نقله لمصحة طبية إثر تدهور حالته الصحية..
وقال موقع الأخبار المحلي، أن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تم نقله أمس الأربعاء، من السجن إلى مختبر طبي اخاص في العاصمة نواكشوط لإجراء فحوصات طبية.
ونقل الموقع ذاته عن مصدر من عائلة ولد الشيخ محمد فاضل إن البرلماني عانى خلال الأيام الماضية من وعكة صحية تطلبت نقله إلى عدة مستشفيات، من بينها مركز الكسور في نواكشوط أول أمس الثلاثاء.
احتجاجات لأنصاره
وطالب محتجون الأربعاء، بإطلاق سراح النائب المعارض محمد بوي، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر احتجازه.
ومؤخرا قالت هيئة الدفاع عن البرلماني محمد بوي إن موكلها تعرض لوعكة صحية "مقلقة" استدعت المتابعة الطبية وإجراء العديد من الفحوص لدى مستشفى أمراض القلب.
وكان القضاء الموريتاني قرر وضع نائب المعارض إثر الجدل الذي أثاره بالبلاد بعد تصريحات اعتبرت "مسيئة للرئيس" تحت الرقابة القضائية منذ مطلع أغسطس المنصرم، وذلك بعد رفع الحصانة عنه والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية.
من جانبها قالت الحكومة الموريتانية على لسان الناطق باسمها وزير النقل بالبلاد الناني ولد اشروقة، في أغسطس الماضي، إن مسطرة رفع الحصانة عن النائب، ثم متابعته لاحقا "تدل على أننا في دولة قانون".
خلفيات "الإساءة"
وتأتي متابعة محمد بوي قضائيا واعتقاله من قبل الشرطة بعد أن صادق البرلمان الموريتاني، مطلع أغسطس الماضي، على رفع الحصانة عنه خلال جلسة عقدها في ظل مقاطعة من نواب المعارضة.
وكان ولد الشيخ محمد فاضل استعرض في مداخلة أمام البرلمان "نصا مسيئا تخيليا" انتقد فيه تعامل السلطات الموريتانية مع فتاة يشتبه في كتابتها لورقة تضمنت إساءة للنبي محمد في امتحانات الباكالوريا نهاية يونيو الماضي.
وعلق الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال آنذاك على المداخلة بالقول إن "عدم احترام هيبة رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان أمر غير مقبول"، واصفا ما جاء في مداخلة النائب بـ"الخطير" و"غير المقبول".
وحاكى البرلماني المعارض في مداخلته أحد الأسئلة الواردة في الامتحان، وقال "بين الحكومة الأولى والرابعة كانت صفحات هامة من تاريخ أحد الوزراء في دعم النظام تحدث عنه".
وتابع "ليكون الجواب التخيلي الافتراضي ما يلي: وكان يحب النظام ورئيسه كثيرا وكان من الأوائل الذين دخلوا الحكومة وقد خاض الحملة إلى جانب الرئيس المغتصب حتى زوال النظام، وهذه مجرد كذبة، كل تلك الحملات والكلام لمدح الرئيس ونظامه ليس إلا كذبة كبيرة اخترعها المنافقون هم في الحقيقة مجرد قتلة وقطاع طرق ومغتصبون وأولهم المسمى رئيسا المصاب بشغف جنسي رهيب"، وهو ما اعتبر إساءة لرئيس البلاد".
وتقول "المادة 50" من دستور موريتانيا إنه "لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه، ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي، أو تصويت أثناء ممارسة مهامه".
المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية
