تُثير أسعار زيت الزيتون في المغرب جدلا ونقاشا على المنصات الاجتماعية، إذ اشتكى نشطاء من الأثمان "الصاروخية" لهذه المادة الأساسية في المطبخ المحلي.

ويُعد المغرب ضمن البلدان المُصدرة لزيت الزيتون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تسدّ ما يزيد عن 90 في المئة من الطلب العالمي. لكن البلدان المُصدرة سجلت خلال العام الحالي خسائر كبيرة نتيجة الجفاف الحاد وتفاقم ظواهر التغيرات المناخية.

وحتى في إسبانيا، أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، تراجعت مستويات المحاصيل إلى ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي، ما أثر على أسواق زيت الزيتون متسببا في انحدار المخزونات وارتفاع الأسعار.

ووفقاً لدراسة أجراها الاتحاد الأوروبي، ونقلت "مجلة العلوم الأميركية" خلاصاتها، فقد وصلت درجات الحرارة في شمال المغرب وجنوب إسبانيا وشمال إيطاليا إلى ذروة تتراوح بين 2.5 إلى أربع درجات مئوية بين ماي 2022 وأبريل 2023.

وأضافت "من غير المرجح أن تختفي أشجار الزيتون من البحر الأبيض المتوسط، حتى في ظل التوقعات المناخية الحالية، إلا أن إنتاجها قد ينخفض بشكل كبير".

وظهرت نتائج انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار على الشبكات الاجتماعية في المغرب.

وإضافة إلى شح الأمطار، أرجع البعض سبب ارتفاع أثمان زيت الزيتون إلى المضاربة وتوجّه الفلاحين إلى زراعات "بديلة".

وتحدث آخرون عن وصول أسعار بعض أنواع الزيوت إلى 120 درهما للتر الواحد (12 دولارا).

وتأسف آخرون من أن "طعام المساكين" وفق تعبيرهم، أصبح في غير متناول الطبقات البسيطة.

وقررت الحكومة المغربية، الخميس، تقيد صادرات زيت الزيتون ومشتقاته إلى نهاية 2024.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الفلاحة، توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، فإن الحكومة أخضعت "تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية".

وأضافت أن "هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، يظل ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024"، وهدفه هو "تثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية".

الإنتاج المغربي بالأرقام

ورغم الجفاف الحاد الذي ضرب المملكة لسنتين متتاليتين، إلا أن الإنتاج وصل إلى حوالي 1.07 مليون طن، وفق وزارة الفلاحة، التي اعتبرت أن "الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني".

وأضافت الوزارة أن الإنتاج السنوي الحالي "يسجل انخفاضا بنسبة 44 في المئة عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق، بلغ 1.9 مليون طن". وشمل التراجع في الإنتاج مناطق مختلفة بشكل متباين، إذ تضررت جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة بشكل كبير.

وعزت الوزارة هذا الوضع إلى "موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون"، و"التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت".

وتمثل زراعة الزيتون 68 في المئة من مساحة الأشجار المثمرة في المغرب وتوفر "50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار". وبناء على أسعار السوق الحالية، تقول الوزارة، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون "سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 مليار درهم"، أي نحو 726 ألف دولار فقط.

• المصدر: أصوات مغاربية