حركت تصريحات أدلى بها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، جدلا جديدا داخل البرلمان الجزائري على خلفية انتقاده لـ"الغيابات المتكررة" لبعض الأعضاء عن الجلسات المخصصة لمناقشة القوانين، وهي تصريحات أثارت غضب الكتل البرلمانية.
وانتهز بوغالي فرصة استعراض بيان السياسية العامة للحكومة ليبدي "انزعاجه" من "عدم إبداء العديد من النواب أي اهتمام لهذا الموعد البرلماني الهام" الذي أثار جدلا إعلاميا وسياسيا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة ألقاها السبت، إن "الكثير من النواب طالبوا الرئيس عبد المجيد تبون بالنزول إلى قبة البرلمان تشريفا لهذه المؤسسة الدستورية، لكن في الحقيقة المرة أن الرئيس مستاء من الغيابات التي شوهت المجلس والذي لا يزال ينتظر منه الكثير فهو من وصفه بأنه برلمان نظيف ولا غبار عليه".
وقد حركت تصريحات المسؤول الأول عن الغرفة التشريعية الأولى في الجزائر العديد من الجهات، من بينها لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، التي ستعقد قريبا لقاء جديدا لمناقشة قانون النظام الداخلي من أجل مراجعة ظاهرة الغيابات المتكررة بالنسبة للنواب.
وأفاد وسائل إعلام محلية بأن "لجنة الشؤون القانونية قد تلجأ إلى تطبيق النظام العقابي على المتغيبين من خلال اقتطاعات مباشرة من أجور الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور الجلسات المخصصة لمناقشة الجلسات دون تقديم أي مبرر مقبول".
وسبق لمكتب البرلمان إثارة هذه النقطة في مسودة قانون النظام الداخلي للبرلمان، إلا أنها لقيت معارضة من قبل مجموعة كبيرة من ممثلي الشعب.
بالمقابل، ذكرت يومية "الشروق" اليومي أن رؤساء الكتل البرلمانية قرروا توجيه مساءلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي يطالبون من خلالها تقديم توضيحات بخصوص تصريحات الأخيرة.
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
