دعت منظمات حقوقية السلطات الموريتانية السماح لناشط سياسي معتقل بتمكينه من "حقوقه المكفولة في القوانين المحلية والدولية عبر السماح له بالتواصل مع عائلته والولج إلى خدمات محام وطبيب".
وتداولت مواقع محلية، الإثنين، بيانا من منظمة العفو الدولية يطالب السلطات الموريتانية بـ "احترام القانون الوطني والدولي"، والسماح للناشط يوبا سيبي الذي اعتقلته السلطات السنغالية منتصف سبتمبر الماضي وسلمته لموريتانيا دون إعلان رسمي.
في السياق نفسه، كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا (رسمية) أعلنت مؤخرا أن يوبا سيبي "محتجز" في "سجن نواكشوط المدني دون إمكانية الاتصال بمحامي ودون إمكانية الاتصال بعائلته".
من جانبها، قالت منظمة "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية"، المعروفة باسم "إيرا"، المناضلة في مجال حقوق الأرقاء السابقين، إن الناشط السياسي "اختطف من دكار من طرف شرطيين من بلاده كانوا قد شدوا وثاقه وسلموه في الـ 15 سبتمبر الماضي لنظرائهم الموريتانيين".
ويحمل سيبي، الجنسيتين الموريتانية والسنغالية، ويأتي اعتقاله إثر اتهامه من قبل السلطات الموريتانية بالوقوف خلف أنشطة "تحرض على الكراهية وتقويض معنويات قوات الجيش" من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان نشطاء من حركة "إيرا" احتجوا في الأيام الماضية بالعاصمة نواكشوط، مطالبين بإطلاق سراح سيبي، وقال ناشطون على منصة فيسبوك إنهم "تعرضوا لقمع عنيف" من قبل الشرطة الوطنية.
وحول تاريخ الاعتقال الرسمي، قال فيرمين مبالا، الباحث في المكتب الإقليمي للمنظمة غير الحكومية لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان، إن "المنظمة أُبلغت باعتقال الناشط يوبا سيبي في السنغال، في 14 سبتمبر 2023، من قبل لجنة التحقيقات الجنائية".
وفي السياق نفسه، طالب مبالا السلطات الموريتانية والسنغالية بـ"تسليم أي شخص محتجز إلى بلد آخر وفق إجراء قانوني" مًؤكدا أنه "في حال عدم احترام هذا البند تكون عملية تسليمه غير قانونية".
وتعود خلفيات هذه القضية لاندلاع مظاهرات عنيفة أواخر ماي الماضي، في بعض أحياء مدينتي نواكشوط ونواذيبو، أكبر مدن موريتانيا، ووصلت إلى مدن أخرى جنوب البلاد، وذلك خلال احتجاجات على وفاة شاب موريتاني كان موقوفاً لدى الشرطة، واتهمت عائلته أفراداً من الشرطة بالتورط في مقتله.
وآنذاك شهت منصات التواصل دعوات للعنف وعمت مدن البلاد أعمال شغب و"تخريب لبعض الممتلكات العامة والخاصة"، دفعت الشرطة لملاحقة عدة عناصر بتهمة التحريض وزعزعة الأمن.
كما رحلت السلطات بعد ذلك مواطنين من جنسيات أجنبية بينهم 15 أجنبيا شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها مدن البلاد عقب وفاة شاب بعد ساعات من توقيفه بمركز للشرطة في العاصمة نواكشوط.
المصدر: أصوات مغاربية
