تفاعل موريتانيون بشكل واسع مع ملاحقة قوات الأمن الوطني أفراد "عصابة لكصر" إلى خارج الحدود، بعد عملية السطو على بنك محلي، حيث تم اعتقال اثنين منهم في غينيا، بينما تعقبت شخصاً آخر في السنغال المجاورة.
ونشرت الإدارة العامة للأمن الموريتاني، مساء الجمعة، فيديو يظهر متهمين اثنين محاطين بعناصر أمنية مباشرة بعد أن حطت طائرة صغيرة أقلتهم من غينيا إلى العاصمة نواكشوط.
وكان أفراد العصابة نفذوا عملية سطو مسلح ضد فرع تابع للبنك الشعبي الموريتاني (خاص)، مطلع نوفمبر الجاري، في مقاطعة لكصر بالعاصمة نواكشوط.
ووفقا للأمن الموريتاني، فإنها وصلت إلى الجناة بعد "القيام بعمليات تتبع وملاحقة دقيقة ومتأنية مكنت من التعرف على هويات الفاعلين، رغم استخدامهم أساليب ووسائل تمويه وتضليل محترفة".
وأشار المصدر نفسه، في بيان، إلى أن عناصرها أمسكوا "بخيوط أولية ساعدت في كشف مسار رحلة العصابة خارج البلاد"، فتم "إرسال فرقة لملاحقة الجناة خارج الحدود بالتنسيق والتعاون مع السلطات الأمنية السنغالية والغينية المختصة".
وألقت السلطات في كوناكري، عاصمة غينيا، على المنفذين الرئيسيين ويحملان الجنسية المصرية، بينما اعتقل أيضا شريكهما الموريتاني الجنسية في السنغال.
وأضافت: "بعد إعادتهم إلى أرض الوطن، سيتواصل التحقيق لمعرفة كل الظروف والملابسات التي اكتنفت تنفيذ هذه العملية وغيرها من عمليات التلصص، التي يشتبه أن العصابة قامت بها من ذي قبل أثناء تواجدها داخل التراب الوطني".
وخلق الفيديو الذي نشرته السلطات سجالات على الشبكات الاجتماعية، إذ يظهر وجوه المتهمين والقوات الملثمة التي أمسكت بهم بطريقة مثيرة.
وسبق للعاصمة الموريتانية أن شهدت عمليات مماثلة، إذ تعرض أحد فروع "التجاري وفا بنك" في 2018 لعملية سطو مسلح استولى خلالها مجهولون على بعض الأموال وتسببوا في إصابة شخص بجروح وصفت بالخفيفة.
وفي أبريل من العام 2017 قام ثلاثة "مجرمين" باقتحام أحد فروع بنك "بي أم سي إي" الموريتاني، قبل أن تمكن التحقيقات التي قامت بها أجهزة الأمن من اعتقالهم و"استعادة الأموال" التي استولوا عليها.
وفي مارس الماضي أيضا، ضبطت السلطات الأمنية عصابة من أجنبيين يحملان الجنسية الجورجية، بعد تحايلهما على مواطن موريتاني يملك صرافة، واستيلائهما على مبلغ 106 آلاف يورو.
وبعد أن غادر المتهمان البلاد نحو جزر لاس بالماس الإسبانية، قال الأمن الموريتاني إنه تواصل مع نظيره الإسباني وتم استعادة الشخصين إلى نواذيبو وبحوزتهما المبلغ المالي المسروق.
ترسانة أمنية
وأشاد عدد من الموريتانيين على وسائل التواصل الاجتماعي بنجاح الأمن الموريتاني في تعقب الجريمة، بينما لفت آخرون إلى أن تفشي العصابات المتخصصة في سرقة البنوك والتجار تؤكد أن البلاد بحاجة إلى ترسانة أمنية وقانونية رادعة.
وكتب محمد بلال: "نهنئ ونبارك للإدارة العامة للأمن الوطني على هذه العملية النوعية التي تضمنت عمليات تتبع وملاحقة دقيقة"، مضيفا أن العملية جرت بالتنسيق مع الإنتربول والسلطات الأمنية السنغالية والغينية.
بدوره، علّق محمد على بيان الأمن الموريتاني، قائلا "حفظ الله قوات أمننا، يبقى سلك الاستخبارات في موريتانيا هو الأفضل في المنطقة".
وكتب الناشط الموريتاني، حمين معيبس، عن "تطور الجريمةً" في موريتانيا، بالقول إنه حادثة البنك الشعبي وقعت "في وضحًً النهار معً سبق إصرار وترصد وحمل السلاح من أجل الإعتداء على مؤسسة مصرفيةً وقتل منً فيها في حالةً المواجهة".
وأوضح أن الجناة قاموا بتنفيذ عملية السرقة "بزي موريتاني تقليدي"، من أجل "التشويش على إجراءات المتابعة والتقصي والملاحقة".
لكنه أشار إلى أن الشرطة الموريتانية طورت أيضا أساليب جديدة في التحقيق وًالمتابعة، على غرار "جرد سجل الكاميرات المنصوبة داخل بناية البنك قصد الإطلاع نوعيات الزبناء وملامحهم وهو الأمر الذي قاد المحققين لملاحظة تكرر أوجه أجنبية تأتي للبنك دون دفع ولا سحب لمعرفة مواقع المراقبة في البنك وهو ما يتم بمساعدة مواطن موريتاني، ومن هنا بدأت خيوط اللغز تنكشف، فتحركت الأجهزة الأمنية وتم القبض على العصابة".
آخرون تحدثوا عن "فشل الشرطة الموريتانية"، بسبب الجرائم المتكررة. واستعرض محمد لمين جملة من الجرائم مؤخرا، قائلا "كل هذه الاعتداءات تثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل المقاربة الأمنية".
المصدر: أصوات مغاربية
