انفجر جدل على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالجزائر، على خلفية اتهام أحد الناشرين لوزارة الثقافة بالترخيص بعرض كتاب لليميني الفرنسي المتطرف إيريك زمور في الصالون الدولي الأخير للكتاب بالجزائر، وهو ما فنّدته الوزارة.
ونفت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية عبر بيان في فيسبوك، الثلاثاء، أن تكون سمحت ببيع كتاب "لم أقل كلمتي الأخيرة" لإيريك زمّور في الصالون، وكشفت بأن "محافظة الصالون بادرت مباشرة فور اكتشاف الكتاب بسحبه في حينه، وتوجيه إنذار للعارض".
ووصفت الوزارة كتاب زمور قائلة إن "محتواه يتنافى وقيم ومبادئ المجتمع الجزائري، دينا وثقافة ومسلكا"، ووصفت المؤلف بالفرنسي "اليميني المتطرف".
وكان الناشر أرزقي آيت العربي، صاحب "دار كوكو للنشر" قال في تدوينة على حسابه في فيسبوك هذا الأسبوع، وبأسلوب ساخر "يبدو أن إريك زمور، العدو المعلن للجزائريين.. صار لديه نادي معجبين قوي في وزارة الثقافة الجزائرية".
واتهم الناشر الجزائري لجنة القراءة بـ"التسامح مع كتب متطرفة مثل كتاب (كفاحي) لهتلر و(مذكرات موسوليني) التي تعرض منذ عام 2016، وتغض الطرف اليوم عن كتاب زعيم اليمين المتطرف الفرنسي إيريك زمور"، وقال "هناك تواطؤ وراء السماح بعرض كتاب زمور".
وأضاف موجّها الاتهام للجنة القراءة "إنها لا تسمح بالمقابل بعرض دار نشر كوكو، وتحرم العديد من المؤلفين الأكثر احتراما من حضور معرض الكتاب الدولي، بينهم كتّاب وأكاديميون وباحثون وضباط جيش التحرير الوطني ومحامون وأطباء وصحفيون".
وتفاعل ناشطون بسخط مع الموضوع، ووصف عبد الوهاب زنير على حسابه في فيسبوك الأمر بأنه "فضيحة من العيار الثقيل"، واستغرب بقاء وزيرة الثقافة في منصبها.
من جهته تساءل عبد القادر حسناوي "من أدخل هذه القُمامة (كتاب زمّور) إلى صالون الكتاب؟"، وأضاف "هناك تلاعب، فما مصدره؟"
وكان زمور مترشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة، وأدلى بتصريحات ضد الجزائريين وثورتهم، حيث رفض تقديم فرنسا لاعتذار عن الفترة الاستعمارية، وقال إن سيلغي اتفاقية الهجرة لسنة 1968 إذا تم انتخابه، كما عرف بتصريحات عنصرية ضد المسلمين منها وعدُه بحظر اسم "محمّد" في فرنسا عبر تفعيل قانون 1803، الذي يمنع الفرنسيين من تسمية أبنائهم بغير الأسماء الفرنسية.
المصدر: أصوات مغاربية
