أثار إعلان النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا، الخميس، "خطف مجهولين النقيب العام عبد الفتاح السايح"، جدلا واسعا بين الليبيين على الشبكات الاجتماعية.
وكانت النقابة، التي تدافع عن مصالح أساتذة التعليم العالي في هذا البلد المغاربي، نفذت اعتصامات مفتوحة وإضرابات عن التدريس منذ مطلع الأسبوع الماضي، مطالبة بتنفيذ زيادات بالأجور وترقيات وتقديم تعويضات مالية "موعودة".
والأربعاء، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، اجتماعات مع النقيب السايح، لمعالجة الملف المطلبي لمُدرسي التعليم العالي وأوضاع المعيدين، الذين انضموا إليهم في هذه الاحتجاجات.
وإثر ذلك، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بـ"تطبيق جدول المرتبات الموحد الصادر من مجلس الوزراء لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين"، مع صرف "العبء التدريسي الأساسي والإضافي وفق منظومة معتمدة تُنصَّب في كل الكليات والمعاهد العليا".
لكن النقابة نفت الاتفاق مع الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، داعية إياها إلى "التقدم خطوة للأمام كما تقدمت خطوات"، من أجل وقف الاعتصامات وبدء التدريس مراعاة لمصلحة الطلاب.
وذكرت النقابة، في بيان، أنها توصلت بالفعل لبعض الاتفاقات مع الحكومة، لكنها تحدثت أيضا عن أمور عالقة، وأبرزها الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، و"الالتزام بتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم"، و"تغيير صفتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بعد حصولهم على الدرجة العلمية".
وبعد ساعات من هذا الشد والجذب، أعلنت النقابة، الخميس، "خطف مجهولين النقيب العام عبد الفتاح السايح"، مُحملة سلطات العاصمة طرابلس مسؤولية سلامته الشخصية. وأضافت، في بيان مقتضب، أن "المجهولين خطفوا السايح من مقر ديوان النقابة صباح اليوم الخميس"، مطالبة "جميع الجهات الوطنية والدولية بالتدخل لضمان سلامته الشخصية".
وأثار إعلان "خطف" نقيب هيئة التدريس الجامعي في ليبيا موجة من ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية إذ عبر متفاعلون عن تضامنهم مع السايح في الوقت الذي حمل آخرون حكومة الدبيبة مسؤولية سلامته وسط دعوات للاحتجاج.
ودعت صفحات تابعة لنقابات محلية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية للضغط من أجل إطلاق سراح السايح، بينما هدد آخرون بجعل العام الدراسي الحالي "سنة بيضاء" بلا محصول تعليمي.
بدورها، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها لـ"الاختطاف"، قائلة إن "عملية الخطف جاءت في سياق محاولة الحكومة كسر إرادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي وكوسيلة لفك الاعتصام الذي تقوده النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي".
وناشدت المنظمة النائب العام الليبي "باعتباره أحد الشخصيات الاعتبارية التي لديها الدراسة الكاملة بأسباب ومبررات الاعتصام العمل على إطلاق سراح الأستاذ عبد الفتاح السايح".
ولم يصدر بعد أي بيان عن حكومة الدبيبة ولا السلطات التابعة لها بشأن هذه الاتهامات.
- المصدر: أصوات مغاربية
