جانب من جسر "باماكو" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط - المصدر: موقع وزارة النقل
جانب من جسر "باماكو" أحد المشاريع المتأخرة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط - المصدر: موقع وزارة النقل

أبدت الحكومة الموريتانية امتعاضها مجددا من تأخر المشاريع الكبرى، كما وجهت وزارة النقل والتجهيز انتقادات لشركات المقاولة المحلية وذلك بعد إعلانها فسخ عقود معها.

وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه، الخميس، إن "التأخر الملاحظ في عمل المقاولين والشركات الموريتانية وفي جودة عملهم أمر مؤسف"، واعتبر ذلك دليلا على "فشل في منظومتنا، إذ من غير المعقول بعد 63 سنة من الاستقلال أن نطلب من شركة أجنبية بناء جسر أو طريق".

وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي في ظل حديث على منصات التواصل وانتقادات من المعارضة للمشاريع المنجزة في البلاد من ناحيتي "احترام المعايير والتأخير عن الآجال.  

كما يأتي انتقاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بعد سقوط أجزاء من غطاء سقف قاعة المغادرة في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، الأحد الماضي، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وآنذاك تعرضت الشركة المحلية التي تولت إنشاء المطار لانتقادات واسعة من ناشطين على منصة فيسبوك، وسط اتهامات بالإهمال.

لكن الجهة المشرفة عن ذلك المشروع قالت إنها "سلمته قبل نحو عقد من الزمن دون أي ملاحظات أو اختلالات"، مرجعة "سقوط أجزاء من غطاء سقفه اليوم إلى غياب الصيانة من جهة مختصة".

تأخر وفسخ عقود

وفي إطار سياستها لمعالجة الاختلالات في منظومة البنية التحتية، ذهبت الحكومة الموريتانية لعدة إجراءات من بينها فسخ العقود مع الشركات، بالإضافة للضغط عليها للتسريع من وتيرة الإنجاز.

وفي سبتمبر الماضي، قال المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "لن يقبل أي تأخر غير مبرر"، في تنفيذ المشاريع محل التقييم والمتابعة، وذلك في اجتماع لبحث وضعية 84 مشروعا بالبلاد لم تعلن تفاصيلها.

وفي ذات الصدد انتقد ولد الغزواني في أكثر من مناسبة عمل الحكومة، كما حذر خلال لقاء بمنسقي المشاريع التنموية في يونيو 2022 من التأخر في إنجاز بعض المشاريع التنموية، وتعهد بتنفيذ القانون بشكل فوري على كل تأخير لغير الظروف القاهرة.

وكانت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية فسخت في ماي عقدا مع شركة صينية كانت تتولى تشييد جسري الحي الساكن وباماكو بالعاصمة نواكشوط، بسبب تأخر الأشغال، وعدم التزام الشركة بالشروط الموجودة بدفتر الالتزامات.

وفي نفس السياق قال وزير الاقتصاد عثمان ممادو كان، في يونيو 2022 إن بلاده "تعاني من هذه المشكلة القديمة وبأن عدم الحديث عنها لا يعني أنها ليست موجودة ولفت إلى أن مشاريع كثيرة لم تنفذ رغم مضي عشرات السنوات على إطلاق بعضها" بحسب تعبيره.

وتكثف الحكومة الموريتانية خلال الفترة الحالية لإنجاز ما يمكن إنجازه من المشاريع قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام القادم، خصوصا بعد تعاظم السخط بين الناشطين على منصات التواصل من "التأخر".

المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات