أثار قرار استدعاء طالب تونسي للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذته الكثير من الجدل، وسط دعوات لمقاطعة الدراسة احتجاجا على استدعائه.
وجاء استدعاء الطالب يحيي السهيلي بعد تدوينة انتقد فيها أستاذته بسبب "تدني النقط التي تمنحها لطلبتها"، وفقه، موازاة مع احتجاجات نفذها زملاء الطالب بكلية العلوم القانون والسياسية والاجتماعية الصيف الماضي.
وخلف قرار استدعاء الطالب على خلفية تلك التدوينة استنكارا وسط طلبة الكلية المذكورة، حيث أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس الدخول في إضراب ومقاطعة الدراسة الإثنين والثلاثاء إلى حين التراجع عن متابعة زميلهم.
وتفاعلا مع ذلك الإعلان، أوضحت إدارة الكلية أن استدعاء الطالب من قبل الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني جاء بعد شكاية تقدمت بها أستاذته "نظرا لنشر الطالب مجموعة من التدوينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تضمنت شتما وانتهاكا للكرامة وتهديدا بأعمال انتقامية".
وأكدت، في بيان أصدرته مساء الإثنين، أن "حرية التعبير لا تعني بتاتا المس من الكرامة والشتم والتهديد بالعنف"، وأن الدعوى "تمت على أساس ما تعرضت له (الأستاذة) من شتم واهانات وتهديد لا على خلفية تحركات الطالب النقابية".
من جانبه، استنكر الاتحاد العام لطلبة تونس ما جاء في البيان الصادر عن الكلية، بدعوى أنه "تعمد سردية تخدم مصلحة الأستاذة بوضوح ويتعمد إخفاء الجزء الأساسي من المشكل"، وطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل.
ووصف نشطاء في الشبكات الاجتماعية استدعاء الطالب للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ومتابعة بموجب "المرسوم 54" المنظم للجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بـ"الفضيحة".
والثلاثاء، أعلن محامي الطالب، أنس كدوسي، متابعة موكله في حالة سراح بعد مثوله أمام فرقة مكافحة الإجرام، دون تفاصيل إضافية في ما إذا كانت السلطات أسقطت المتابعة ضده.
المصدر: أصوات مغاربية
