ترند

موريتانيا.. مهر "رمزي" يعيد للواجهة ظاهرة البذخ في الأعراس

30 نوفمبر 2023

أثار إعلان سيدة موريتانية أن مهر ابنتها لم يتجاوز ٣ آلاف أوقية (أقل من مائة دولار) إعجابا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي في البلاد في ظل حملات حكومية  للحد من البذخ في المناسبات والحفلات الاجتماعية.

وتداول نشطاء على منصة فيسبوك، تصريحات لسيدة موريتانية تعلن فيها معارضتها لعادات التبذير عبر "تخفيف النفقات في عرس ابنتها". 

ويأتي ذلك في وقت زادت فيه الحكومة من وتيرة تصريحاتها ضد ظاهرة "التبذير والبذخ في الأعراص والمناسبات". 

واعتبر بعض المعلقين على تصرف السيدة بأنه "يحتذى به" ويجب على المجتمع الموريتاني أن "يحذو حذوها".  

تزامنا مع ذلك، تداول معارضون لرمي الأموال بشكل "مبذر" في الأعراس صورا لرجل يرمي مبالغ مالية كبيرة وبجانبه آخر "يسأله المعونة". 

ورغم تعاظم أعداد المعارضين للتبذير على منصات التوال الاجتماعي إلا أن انتشار رمي النقود على الفنانين في الحفلات ما زال "منشرا بشكل كبير بموريتانيا". 

ولمواجهة هذه الظاهرة عقدت الحكومة عدة اجتماعات وأعلنت عن تشكيل لجان وزارية كانت آخرها في أكتوبر الماضي، للتصدي لظاهرة "البذخ في المناسبات الاجتماعية".

وترأس تلك اللجنة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود الذي أدار جلسة فنية لوضع خطوات عملية لمواجهة هذه الممارسات. 

وترى الحكومة الموريتانية أن  ظاهرة البذخ في المناسبات الاجتماعية "خطيرة ودخيلة على منظومة قيمنا وأخلاقنا، ومنافية لتعاليم ومقتضيات الشرع"، كما حذرت من أن "تداول مثل هذه الممارسات من خلال وسائط التواصل الاجتماعي زاد منها". 

ويُعرف المجتمع الموريتاني بعادات "فريدة" في الزواج توارثتها الأجيال، ولم يمنع الحفاظ عليها من دخول ممارسات جديدة بسبب تأثيرات الانفتاح على مجتمعات أخرى في المنطقة رغم الفرق الذي يراه ناشطون في الإسراف".

وكان مهر بنت رجل الأعمال الموريتاني المعروف محمد ولد بوعماتو، أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي عندما أظهر فيديو أن المبلغ التي تم استلامه كان في حدود ٥٠ دولار وهو ما اعتبر مساهمة في محاربة البذخ. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية
منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية

مع اقتراب شهر رمضان تجدد الجدل في المغرب حول الإفطار العلني وتصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ"انتهاكه الحريات الفردية".

وفي كل رمضان، تشهر السلطات أمام المطالبين بالإفطار العلني الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

ولفتح نقاش سياسي يؤدي إلى إلغاء الفصل ضمانا للحريات الفردية، بدأ معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي.

وقال يوسف دعي، مدير معهد دولوز لتحليل السياسات،  في حديث لموقع "الحرة" إن المعهد طلب من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون.

"الأكل ليس جريمة"

وأطلق المعهد حملة تحت اسم "الماكلة ماشي جريمة"، أي "الأكل ليس جريمة" في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى "الانتصار لحقوق الإنسان".

وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا حتى الآن بشأن دعوته، رغم أنه راسل قياديين في الأحزاب السياسية.، وأوضح دعي في حديثه للحرة أن المعهد التقى برلمانيين بشكل ودي وليس في لقاءات رسمية.

وأوضح دعي أن المعهد عقد لقاءات مع منظمات حقوقية لكنه لم يتلق أي رد من مجلس النواب على مراسلته.

والعام الماضي، شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، "تحدّ وتضع قيوداً" على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي "يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان".

ودعا المعهد إلى إلغاء القانون لما له من تأثيرات "سلبية" على الاقتصاد الوطني، وممارسة "الاضطهاد الجسدي واللفظي" على المفطرين تحت غطاء القانون.

وتعليقا على خطوة المعهد، يرى الناشط والباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، أن هذه الجهود رغم أنها مهمة غير كافية.

ويقول أبو حفص في حديث لموقع "الحرة" "الموضوع ليس محل نقاش داخل المجتمع ولا تتبناه فئات واسعة من المجتمع حتى يتم التجاوب معه سياسيا".

ويرى أبو حفص أن أهم ما يمكن القيام به من قبل هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني هو توعية المجتمع بأهمية حماية الحريات الفردية والعمل على إلغاء كل القوانين التي تمس هذه الحريات.

ويرى الناشط أن مشاركة رجال الدين ضرورية وأساسية لأن الموضوع له بعد ديني ويمس عقائد المغاربة وطقوسهم الدينية الجماعية، ومهمة رجل الدين، وفق الباحث، هي التوعية  بأن "هذه القضايا هي فردية والمسؤولية فيها فردية وأن الناس أحرار في قناعتهم واختياراتهم الدينية".

ويدعو أبو حفص إلى الاستعانة بموروث الفقه الإسلامي الذي لاتوجد به عقوبة للإفطار في رمضان و"أن الناس في الأزمنة الأولى للإسلام كان بعضهم يفطر والبعض يصوم دون إنكار من أحدهم للآخر".

وفي 2022، اعتقلت السلطات المغربية زبائن مطعم بالدار البيضاء بتهمة الإفطار العلني في رمضان، بعد شكوى تقدم بها السكان للشرطة ضد صاحب المقهى.

وأثارت القضية ضجة، ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مداهمة مقهى والتشهير بالموقوفين، قبل أن تفرج السلطات عن جميع الموقوفين دون متابعات قضائية بحقهم.

يرى رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن نقاش الإفطار العلني في رمضان ليس موضوعا يشغل المجتمع المغربي ولا حتى المؤسسات.

ويشير بوكمازي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن نقاش الإفطار هو نقاش ثانوي، وأن المغاربة لا يترصدون الناس للتأكد من صيامهم، كما أن القانون يعاقب على "إيذاء الشعور العام" والرغبة في المجاهرة بالإفطار أثناء الصيام ولا يترصد الناس للتأكد من أنهم صائمين.

وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإلغاء هذا القانون، وكافة القوانين الأخرى التي تجرم الحريات الفردية، بدون أن تتم الاستجابة لها حتى الآن.

المصدر: الحرة / خاص