معصرة زيتون تونسية
معصرة زيتون تونسية

أثار قرار حكومي تونسي حول خفض أسعار زيت الزيتون إلى  حدود 15 دينارا للتر الواحد (نحو 5 دولارات) نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ورحب شق من التونسيين بالقرار معتبرين أنه جاء في وقت مناسب، بينما اعتبر آخرون أنه لا يمكن تطبيقه وسيؤدي إلى تزاحم أمام المحلات المخصصة لبيع زيت الزيتون بأسعار منخفضة

#خبر_____هام 🚨🚨 بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، وزارتي الفلاحة والتجارة تعلن رسميا تسعير الزيت الزيتون ب15 دينار اللتر الواحد في الأسواق المحلية.

Posted by ‎فلاحتنا هي ثروتنا‎ on Friday, December 1, 2023

ويأتي هذا القرار عقب موجة تشكيات أطلقها مواطنون احتجوا فيها على الغلاء الذي وصفوه بـ"الكبير" لهذه المادة التي تعد تونس أحد كبار منتجيها على المستوى العالمي.

بعيدا علي الكل التجاذبات التي تسعى لضرب منظومة الزيت بتونس و المس من عزيمة كل فلاح . حددت الدولة كمية محدودة من زيت...

Posted by Najeh Saidi Hamed on Saturday, December 2, 2023

وقالت وزارة الفلاحة، في بلاغ، الجمعة، إنه "تقرّر توفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها".

■ يا توانسة إزرعو الزيتون في كل مكان 🇹🇳🇹🇳🇹🇳 زيت الزيتون سيصل سعره لأسعار الذهب في السنوات القادمة. لماذا ؟ الدول...

Posted by ‎أخبار السوق الجديد Souk Jedid News‎ on Saturday, December 2, 2023

وذكرت أن القرار جاء "تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية وبهدف توفير مادة زيت الزيتون البكر الممتاز للمستهلك التونسي بكميات كافية وبأسعار تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن".

بــلاغ مشترك بين وزارة الفلاحة والتجارة حول بيع زيت زيتون بكر ممتاز للعموم بسعر تفاضلي تبعا لتوصيات سيادة رئيس...

Posted by ‎Ministère de l'Agriculture - Tunisie- وزارة الفلاحة تونس‎ on Friday, December 1, 2023

وكان الرئيس سعيد، قد أكد في نوفمبر الفائت، في اجتماع مع مسؤولين كبار أنه "لا يمكن القبول بأن ترتفع أسعار الزيت بهذا الشكل مهما كانت المبررات التي يحاول أن يقدمها البعض لإخفاء الاحتكار والتحيل على القانون".

والعام الفائت، أنتجت تونس نحو 240 ألف طن من زيت الزيتون، لتحتل بذلك مكانا في قائمة أكبر منتجي هذه المادة عالميا.

وحسب إحصائيات رسمية يوجد ما يقارب 106 ملايين شجرة زيتون مزروعة في تونس على مساحة تزيد 1.9 مليون هكتار، كما يفوق عدد المعاصر عتبة الـ1700.

كما حصلت تونس في العام 2022، على  21 ميدالية ذهبية و11 فضية في مسابقة لاختيار أحسن زيت زيتون  في مسابقة (NYIOOC) بنيويورك.

بُشرى ساقتها لنا الوطنية1 في أخبار الواحدة مفادها انه تبعا لقرار رئاسي تم وضع عشرة آلاف طن من زيت الزيتون بديوان الزيت...

Posted by ‎الشاعر عمار رحموني‎ on Saturday, December 2, 2023

وتعد هذه المسابقة من أكبر المنافسات الدولية التي يتنافس فيها منتجو زيت الزيتون البكر.

وحلت تونس في المركز السابع في المسابقة، بنسبة نجاح فاقت 80 في المائة قياسا بعدد المشاركات التي تقدمت بها إلى المسابقة، فيما عاد المركز الأول لإيطاليا (128 ميدالية ذهبية و30 فضية) تليها إسبانيا (96 ذهبية و32 فضية) ثم كرواتيا (69 ذهبية و27 فضية).

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية
منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية

مع اقتراب شهر رمضان تجدد الجدل في المغرب حول الإفطار العلني وتصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ"انتهاكه الحريات الفردية".

وفي كل رمضان، تشهر السلطات أمام المطالبين بالإفطار العلني الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

ولفتح نقاش سياسي يؤدي إلى إلغاء الفصل ضمانا للحريات الفردية، بدأ معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي.

وقال يوسف دعي، مدير معهد دولوز لتحليل السياسات،  في حديث لموقع "الحرة" إن المعهد طلب من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون.

"الأكل ليس جريمة"

وأطلق المعهد حملة تحت اسم "الماكلة ماشي جريمة"، أي "الأكل ليس جريمة" في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى "الانتصار لحقوق الإنسان".

وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا حتى الآن بشأن دعوته، رغم أنه راسل قياديين في الأحزاب السياسية.، وأوضح دعي في حديثه للحرة أن المعهد التقى برلمانيين بشكل ودي وليس في لقاءات رسمية.

وأوضح دعي أن المعهد عقد لقاءات مع منظمات حقوقية لكنه لم يتلق أي رد من مجلس النواب على مراسلته.

والعام الماضي، شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، "تحدّ وتضع قيوداً" على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي "يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان".

ودعا المعهد إلى إلغاء القانون لما له من تأثيرات "سلبية" على الاقتصاد الوطني، وممارسة "الاضطهاد الجسدي واللفظي" على المفطرين تحت غطاء القانون.

وتعليقا على خطوة المعهد، يرى الناشط والباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، أن هذه الجهود رغم أنها مهمة غير كافية.

ويقول أبو حفص في حديث لموقع "الحرة" "الموضوع ليس محل نقاش داخل المجتمع ولا تتبناه فئات واسعة من المجتمع حتى يتم التجاوب معه سياسيا".

ويرى أبو حفص أن أهم ما يمكن القيام به من قبل هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني هو توعية المجتمع بأهمية حماية الحريات الفردية والعمل على إلغاء كل القوانين التي تمس هذه الحريات.

ويرى الناشط أن مشاركة رجال الدين ضرورية وأساسية لأن الموضوع له بعد ديني ويمس عقائد المغاربة وطقوسهم الدينية الجماعية، ومهمة رجل الدين، وفق الباحث، هي التوعية  بأن "هذه القضايا هي فردية والمسؤولية فيها فردية وأن الناس أحرار في قناعتهم واختياراتهم الدينية".

ويدعو أبو حفص إلى الاستعانة بموروث الفقه الإسلامي الذي لاتوجد به عقوبة للإفطار في رمضان و"أن الناس في الأزمنة الأولى للإسلام كان بعضهم يفطر والبعض يصوم دون إنكار من أحدهم للآخر".

وفي 2022، اعتقلت السلطات المغربية زبائن مطعم بالدار البيضاء بتهمة الإفطار العلني في رمضان، بعد شكوى تقدم بها السكان للشرطة ضد صاحب المقهى.

وأثارت القضية ضجة، ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مداهمة مقهى والتشهير بالموقوفين، قبل أن تفرج السلطات عن جميع الموقوفين دون متابعات قضائية بحقهم.

يرى رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن نقاش الإفطار العلني في رمضان ليس موضوعا يشغل المجتمع المغربي ولا حتى المؤسسات.

ويشير بوكمازي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن نقاش الإفطار هو نقاش ثانوي، وأن المغاربة لا يترصدون الناس للتأكد من صيامهم، كما أن القانون يعاقب على "إيذاء الشعور العام" والرغبة في المجاهرة بالإفطار أثناء الصيام ولا يترصد الناس للتأكد من أنهم صائمين.

وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإلغاء هذا القانون، وكافة القوانين الأخرى التي تجرم الحريات الفردية، بدون أن تتم الاستجابة لها حتى الآن.

المصدر: الحرة / خاص