المدون وصانع المحتوى الجزائري خبيب
خبيب كواس المعروف بـ"خُبي" يعدّ من أبرز صناع المحتوى في المجال السياحي جزائريا ومغاربيا وعربيا

ضمت القائمة السنوية للمجلة الأميركية "فوربس"، في نسختها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  سبعة أسماء من المنطقة المغاربية لأفضل 30 مبدعا وملهما لفئة أقل من 30 سنة، ينشطون في الرياضة والفنون والاقتصاد وصناعة المحتوى.

وحفلت القائمة بشباب من الدول المغاربية الثلاث الجزائر والمغرب وتونس، حققوا نجاحات كبيرة هذه السنة وكانوا الأكثر إبداعا وإلهاما وتأثيرا، وفق ما ذكرته المجلة الأميركية.

الجزائر وتونس.. اسمان

واختارت المجلة الأميركية ذائعة الصيت، صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس المعروف بـ"خُبي" البالغ 29 عاما، وهو الجزائري الوحيد الفائز هذه السنة، متخصص في المحتوى السياحي والرحلات، ويعدّ من أبرز صناع المحتوى في هذا المجال جزائريا ومغاربيا وعربيا.

وقالت "فوربز" إن "خبيب زار 47 بلدا في 4 قارات، ولديه قرابة مليوني متابع على يوتيوب وحقق أكثر من 105 مليون مشاهدة على قناته، ولديه 2.2 مليون متابع على إنستغرام و3.8 على فيسبوك".

ومن تونس اختارت المجلة اسما واحدا أيضا هو محسن معيزة البالغ 27 عاما، وهو مؤسس في الشركة الناشئة "غالاك تك" لألعاب الفيديو العام 2019، كما أنه برلماني سابق وعاشق لألعاب الفيديو منذ صغره.

وتذكر "فوربز" بأن "غالاك تك" توسّعت وكبرت وانتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة، ولديها أكثر من 200 ألف مسجل في العام 2022، وتحظى بإقبال كبير من عشاق الألعاب الإلكترونية.

المغرب.. ٥ فائزين

من المغرب اختارت "فوربس" أسماء عديدة تقدمها الشاب زكريا أزمزي البالغ 28 عاما، وهو مؤسس في شركة "AZA بيتروسوليوشن" النفطية.

هذه الشركة متخصصة في توفير الحماية الإلكترونية للمؤسسات النفطية، وقالت "فوربز" إنها طورت نظام تحليل لعقلنة استهلاك الوقود وتجنب التبذير، وهذا النظام مستعمل الآن في أكثر من 1100 محطة وقود في المغرب، كما حققت الشركة شراكات في دول أفريقية مثل كوت ديفوار والسينغال ونيجيريا.

الفنانة المغربية الكندية فوزية أويحي البالغة 22عاما، افتكت مكانة في تصنيف "فوربز"، وقد فازت في يناير الفارط بجائزة "أفضل فنانة في شمال أفريقيا" في الدورة الثامنة من المسابقة الرسمية للموسيقى الأفريقية أفريما"، التي نُظمت بالعاصمة السنغالية دكار.

منال بناني البالغة 27 عاما، كانت من بين اختيارات "فوربز"، أسّست رفقة شقيقتها علامة "LNKO" للنظارات العام 2020.

وتمتلك شركة الشقيقتين بناني قرابة 12 محلا داخل المغرب ولديها أكثر من 70 ألف زبون من 24 بلدا، والعلامة بصدد التوسّع غرب أفريقيا فوصلت حتى الآن 6 دول هي؛ السنغال وكوت ديفوار وغينيا والكونغو الديمقراطية وموريتانيا.

سفيان أمرابط البالغ 26 عاما، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم كان من بين اختيارات "فوربس" أيضا.

وذكرت المجلة بأن أمرابط، المولود في هولوندا، وهو لاعب في خط الوسط، كان له "دور مفتاحي في الوصول التاريخي للمنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر".

زينب واكريم البالغة 21 عاما، صانعة أفلام، تمكنت من الوصول إلى قائمة الأفلام القصيرة المختارة في "مهرجان كان" السينمائي العالمي بفرنسا في النسخة السابقة، كما فاز فيلمها "أيّور" (القمر) العام 2023 بالمرتبة الثالثة في مسابقة سينمائية بفرنسا.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية
منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية

مع اقتراب شهر رمضان تجدد الجدل في المغرب حول الإفطار العلني وتصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ"انتهاكه الحريات الفردية".

وفي كل رمضان، تشهر السلطات أمام المطالبين بالإفطار العلني الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

ولفتح نقاش سياسي يؤدي إلى إلغاء الفصل ضمانا للحريات الفردية، بدأ معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي.

وقال يوسف دعي، مدير معهد دولوز لتحليل السياسات،  في حديث لموقع "الحرة" إن المعهد طلب من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون.

"الأكل ليس جريمة"

وأطلق المعهد حملة تحت اسم "الماكلة ماشي جريمة"، أي "الأكل ليس جريمة" في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى "الانتصار لحقوق الإنسان".

وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا حتى الآن بشأن دعوته، رغم أنه راسل قياديين في الأحزاب السياسية.، وأوضح دعي في حديثه للحرة أن المعهد التقى برلمانيين بشكل ودي وليس في لقاءات رسمية.

وأوضح دعي أن المعهد عقد لقاءات مع منظمات حقوقية لكنه لم يتلق أي رد من مجلس النواب على مراسلته.

والعام الماضي، شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، "تحدّ وتضع قيوداً" على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي "يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان".

ودعا المعهد إلى إلغاء القانون لما له من تأثيرات "سلبية" على الاقتصاد الوطني، وممارسة "الاضطهاد الجسدي واللفظي" على المفطرين تحت غطاء القانون.

وتعليقا على خطوة المعهد، يرى الناشط والباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، أن هذه الجهود رغم أنها مهمة غير كافية.

ويقول أبو حفص في حديث لموقع "الحرة" "الموضوع ليس محل نقاش داخل المجتمع ولا تتبناه فئات واسعة من المجتمع حتى يتم التجاوب معه سياسيا".

ويرى أبو حفص أن أهم ما يمكن القيام به من قبل هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني هو توعية المجتمع بأهمية حماية الحريات الفردية والعمل على إلغاء كل القوانين التي تمس هذه الحريات.

ويرى الناشط أن مشاركة رجال الدين ضرورية وأساسية لأن الموضوع له بعد ديني ويمس عقائد المغاربة وطقوسهم الدينية الجماعية، ومهمة رجل الدين، وفق الباحث، هي التوعية  بأن "هذه القضايا هي فردية والمسؤولية فيها فردية وأن الناس أحرار في قناعتهم واختياراتهم الدينية".

ويدعو أبو حفص إلى الاستعانة بموروث الفقه الإسلامي الذي لاتوجد به عقوبة للإفطار في رمضان و"أن الناس في الأزمنة الأولى للإسلام كان بعضهم يفطر والبعض يصوم دون إنكار من أحدهم للآخر".

وفي 2022، اعتقلت السلطات المغربية زبائن مطعم بالدار البيضاء بتهمة الإفطار العلني في رمضان، بعد شكوى تقدم بها السكان للشرطة ضد صاحب المقهى.

وأثارت القضية ضجة، ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مداهمة مقهى والتشهير بالموقوفين، قبل أن تفرج السلطات عن جميع الموقوفين دون متابعات قضائية بحقهم.

يرى رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن نقاش الإفطار العلني في رمضان ليس موضوعا يشغل المجتمع المغربي ولا حتى المؤسسات.

ويشير بوكمازي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن نقاش الإفطار هو نقاش ثانوي، وأن المغاربة لا يترصدون الناس للتأكد من صيامهم، كما أن القانون يعاقب على "إيذاء الشعور العام" والرغبة في المجاهرة بالإفطار أثناء الصيام ولا يترصد الناس للتأكد من أنهم صائمين.

وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإلغاء هذا القانون، وكافة القوانين الأخرى التي تجرم الحريات الفردية، بدون أن تتم الاستجابة لها حتى الآن.

المصدر: الحرة / خاص