Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أرشيف)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أرشيف)

تباينت الآراء والمواقف في موريتانيا إزاء قرار المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد بنواكشوط، القاضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية في ملف ما يعرف بـ"فساد العشرية".

وتأرجحت التفاعلات السياسية والإعلامية مع ذلك الحكم القضائي غير المسبوق في التاريح الحديث للبلاد بين مؤيدين يرون في الأمر إحقاقا للعدالة وآخرين يعتبرونه مجرد تصفية حساب سياسي.

وأدين الرئيس الموريتاني السابق بـ"غسل الأموال والإثراء غير المشروع" فيما برأته المحكمة من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (مليون و260 ألف دولار تقريبا).

وأثار هذا الحكم ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، إذ أعرب العديد من النشطاء والمعارضين عن استيائهم من الحكم، مؤكدين أن ولد عبد العزيز أدين في "محاكمة سياسية تهدف إلى إقصائه من المعترك السياسي".

كما تحدث آخرون عن نقطة عدم اختصاص المحكمة في محاكمة ولد عبد العزيز كونه "رئيسا سابقا"، مؤكدين أن الواقع الجديد سيفرض "محاكمة جميع المسؤولين بعد نهاية مأمورياتهم".

ومن جهتها استنكرت جبهة التغيير الديموقراطي (معارضة) ما وصفته بـ "استمرار استهداف وظلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحرمانه من كافة حقوقه منذ 2019"، تاريخ مغادرته للحكم وتسليم السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني.

ودانت الجبهة - المقربة من ولد عبد العزيز- في بيان نشره الوزير السابق محمد جبريل بصفحته على فيسبوك، ما اعتبرته "عدم احترام فصل السلطات والزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية".

وفي المقابل أبدى العديد من النشطاء السياسيين تأييدهم للحكم الصادر بحق الرئيس السابق، معتبرين أنه شكل "خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق العدالة".

وفي السياق السياسي، تفاعلت العديد من الأحزاب والجمعيات مع ذلك الحكم القضائي. وقد أدانت الأحزاب المعارضة الحكم واعتبرته محاولة للتصفية السياسية، فيما رحبت الأحزاب الحاكمة والموالية للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بالحكم واعتبرته خطوة نحو العدالة والشفافية.

وفي الشارع الموريتاني، تجمع عدد من أنصار الرئيس السابق في محيط المحكمة، الاثنين، مرددين شعارات تندد بما اعتبروه "ارتهانا" من السلطات القضائية للسلطة التنفيذية، كما طالبوا بـ "التراجع عن الحكم وإطلاق سراح ولد عبد العزيز".

لكن آخرين ذهبوا إلى أن الحكم الصادر بحق ولد عبد العزيز "قليل في حق من نهب ثروات البلد"، وفي هذا الصدد قال الناشط السياسي عبد الرحمن ودادي، إن ٥ سنوات يدان بها "لصوص الماعز" وليس من "نهب" البلد.

وإلى جانب ولد عبد العزيز، قضت المحكمة ببراءة رؤساء حكوماته، محمد سالم ولد البشير ويحي ولد حدمين، ووزيرين في حكوماته، مع إدانة متابعين آخرين معهم بأحكام متفاوتة مع مصادرة ممتلكاتهم.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية
جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بضابط شاب في البحرية الموريتانية يدعى محمد بن عوف كان ضمن كتيبة مكلفة بمساعدة المتضررين من فيضانات النهر الذي يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

ووصف موقع "المنصة" المحلي الحادث بـ"المأسوي"، فيما عبر المتضررون من الفيضانات عن تقديرهم لتضحيات أفراد الجيش لإنقاذهم من السيول.

وبينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات الرسمية، تفاعل موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الضابط الشاب ووصفه بعضهم بـ"البطل".

وكتب مدون "انتقل إلى رحمة الله تعالى (محمد ولد بنعوف) أحد الأبطال من قواتنا البحرية الوطنية بعدما غرق قاربهم أثناء مهمة أمنية وإنسانية ووطنية لإنقاذ سكان الضفة".

وقال آخر "قواتنا البحرية تقوم بجهد هام في إنقاذ السكان وممتلكاتهم من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وقد فقدت أمس أحد أبطالها وهو الشاب البطل محمد بن عوف الذي ضحى بحياته من أجل أن ينعم سكان الضفة بعيش رغيد".

أما السيد الشيخ فتساءل عن أسباب غياب نعي رسمي للشاب ودعا الجهات الرسمية لتقديم واجب العزاء لأسرته وتشييعه وفق المراسيم العسكرية.

كما فتحت وفاة الشاب النقاش من جديد حول آليات الإغاثة والانقاذ في موريتانيا، وطالب مدونون بتكوين فرق متخصصة في مواجهة الكوارث.

وأدت فيضانات نهر السنغال في الأيام الأخيرة إلى نزوح مئات الأسر الموريتانية المستقرة على ضفافه إلى مناطق أخرى، بعد أن حاصرت المياه أزيد من عشرين قرية وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.

ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول حوالي 1800 كيلومتر من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجاتها المائية.

وفي زيارة للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب النهر الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن الفيضانات خلفت "أضرارا كبيرة" بالمزارع والقرى المحاذية للنهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطات استعانت بالجيش في الساعات الماضية لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة "تفاديا للمزيد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر".

والأربعاء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إنها تشعر بـ"قلق عميق" إزاء الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال، وقالت إن هذه الظواهر الطبيعية "تشكل تهديدا خطيرًا للسكان المقيمين على ضفاف النهر، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء السكان".

المصدر: أصوات مغاربية