تباينت الآراء والمواقف في موريتانيا إزاء قرار المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد بنواكشوط، القاضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية في ملف ما يعرف بـ"فساد العشرية".
وتأرجحت التفاعلات السياسية والإعلامية مع ذلك الحكم القضائي غير المسبوق في التاريح الحديث للبلاد بين مؤيدين يرون في الأمر إحقاقا للعدالة وآخرين يعتبرونه مجرد تصفية حساب سياسي.
وأدين الرئيس الموريتاني السابق بـ"غسل الأموال والإثراء غير المشروع" فيما برأته المحكمة من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (مليون و260 ألف دولار تقريبا).
وأثار هذا الحكم ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، إذ أعرب العديد من النشطاء والمعارضين عن استيائهم من الحكم، مؤكدين أن ولد عبد العزيز أدين في "محاكمة سياسية تهدف إلى إقصائه من المعترك السياسي".
كما تحدث آخرون عن نقطة عدم اختصاص المحكمة في محاكمة ولد عبد العزيز كونه "رئيسا سابقا"، مؤكدين أن الواقع الجديد سيفرض "محاكمة جميع المسؤولين بعد نهاية مأمورياتهم".
ومن جهتها استنكرت جبهة التغيير الديموقراطي (معارضة) ما وصفته بـ "استمرار استهداف وظلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحرمانه من كافة حقوقه منذ 2019"، تاريخ مغادرته للحكم وتسليم السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني.
ودانت الجبهة - المقربة من ولد عبد العزيز- في بيان نشره الوزير السابق محمد جبريل بصفحته على فيسبوك، ما اعتبرته "عدم احترام فصل السلطات والزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية".
وفي المقابل أبدى العديد من النشطاء السياسيين تأييدهم للحكم الصادر بحق الرئيس السابق، معتبرين أنه شكل "خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق العدالة".
وفي السياق السياسي، تفاعلت العديد من الأحزاب والجمعيات مع ذلك الحكم القضائي. وقد أدانت الأحزاب المعارضة الحكم واعتبرته محاولة للتصفية السياسية، فيما رحبت الأحزاب الحاكمة والموالية للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بالحكم واعتبرته خطوة نحو العدالة والشفافية.
وفي الشارع الموريتاني، تجمع عدد من أنصار الرئيس السابق في محيط المحكمة، الاثنين، مرددين شعارات تندد بما اعتبروه "ارتهانا" من السلطات القضائية للسلطة التنفيذية، كما طالبوا بـ "التراجع عن الحكم وإطلاق سراح ولد عبد العزيز".
لكن آخرين ذهبوا إلى أن الحكم الصادر بحق ولد عبد العزيز "قليل في حق من نهب ثروات البلد"، وفي هذا الصدد قال الناشط السياسي عبد الرحمن ودادي، إن ٥ سنوات يدان بها "لصوص الماعز" وليس من "نهب" البلد.
وإلى جانب ولد عبد العزيز، قضت المحكمة ببراءة رؤساء حكوماته، محمد سالم ولد البشير ويحي ولد حدمين، ووزيرين في حكوماته، مع إدانة متابعين آخرين معهم بأحكام متفاوتة مع مصادرة ممتلكاتهم.
المصدر: أصوات مغاربية