Trucks wait a blocked road in Corral de Almaguer, near Toledo, central Spain, Friday, Feb. 9, 2024. Thousands of Spanish…
شاحنات تنتظر فسح المجال أمامها للمرور بعد أن قطع آلاف المزارعين الإسبان الطرق السريعة جنوب العاصمة الإسبانية مدريد

تداولت وسائل إعلام مغربية ونشطاء إسبان، الجمعة، مقطع فيديو يظهر "تعرض شاحنة مغربية مُحملة بالطماطم لاعتداء" من قبل مزارعين إسبان، في وقت تشهد دول أوروبية مظاهرات لفلاحين يطالبون بالحماية من الواردات الزراعية المنافسة، بما في ذلك البضائع القادمة من المغرب.

ويُظهر الفيديو المنشر على فيسبوك وتويتر أشخاصاً يُفرغون حمولة الشاحنة في طريق سريع أثناء توجهها إلى بريطانيا، وفقا لما أوردته هذه المصادر.

وأثار الفيديو موجة من ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية، إذ يأتي في خضم ما يُعرف بـ"حراك الجرارات" في أوروبا.

ولم يصدر أي بيان عن المنظمات المهنية المغربية أو السلطات المعنية.

وعرفت دول أوروبية عدة احتجاجات من المزارعين الغاضبين الذين استعملوا الجرارات لقطع الطرق الحيوية في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.

وتتحرك السلطات من أجل احتواء غضب هؤلاء الفلاحين، إذ قدمت المفوضية الأوروبية مقترحين لحل أزمة المزارعين، أحدهما حماية الاتحاد الأوروبي من الواردات الرخيصة.

وتواجه الصادرات الزراعية المغربية إلى أوروبا تحديات جديدة مع اكتساب "حركة الجرار" زخما، خاصة مع إمكانية لجوء السلطات إلى قرار رفع الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا بعد أسابيع على قرار موريتاني رفض الرسوم الجمركية على المنتجات المغربية المتجهة إلى أفريقيا.

وتعتمد المملكة على الفلاحة التصديرية لاقتحام الأسواق الأوروبية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما تعد من أهم مصادر العملة الصعبة التي تحتاجها المملكة لحصر المد التضخمي والحفاظ على التوازنات الكبرى الماكرو اقتصادية.

وإثر نشر فيديو تفريغ حمولة الشاحنة المغربية، تناسلت ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية في المغرب، إذ وصف العديد من المدونون ما يحدث بـ"الاعتداء" و"الهجوم" على التجارة الحرة.

فقد كتب الناشط، حفيظ خياط، أن الشاحنة تعرضت "للاعتداء في الطريق السيار الرابط بين مدينتي إشبيلية وقادش، الخميس، حيث قام المتظاهرون بعرقلة مرورها وتفريغ حمولتها، فيما لم يصب السائق بمكروه"

بدوره، علق الإعلامي المغربي، يوسف بلهايسي، على الفيديو قائلا إن ما حدث يشكل هجوما للمزارعين على "شاحنات طماطم مغربية".

مغاربة آخرون لم ينزعجوا من تصرف الفلاحين الإسبان، مشيرين إلى أن ما يحدث سيؤدي إلى تراجع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية بالمغرب.

وعلى تويتر، نشر نشطاء إسبان الفيديو وسط سجالات بينهم وبين مغردين مغاربة. فقد غرّد مدون يدعى "نيتراريا ريتوسا"، محرضاً "أحثهم على إجراء تفتيش دقيق لجميع الشاحنات التي تحمل الخضار القادمة من المغرب وتفريغها".

أما محمد فقد كتب "لا يستطيع الإسباني العادي شراء كيلوغرام من الطماطم بقيمة 4 يورو. إما أن تشتروا الطماطم المغربية أو ستظلون - أيها الفلاحون - بلا طماطم".

وهو ما رد عليه مغرد يدعى، أرتورو فيلا، قائلا "سترى كيف ستكون (الطماطم) رخيصة إذا قطعنا كل الأموال التي تقدمها إسبانيا للمغرب للاستثمار هناك في الآلات الجديدة أو البنية التحتية أو أنظمة المياه، وأعطيناها للمزارعين الإسبان بدلا من ذلك".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية
منظمات حقوق الإنسان ترى في القانون تعديا على الحريات الفردية

مع اقتراب شهر رمضان تجدد الجدل في المغرب حول الإفطار العلني وتصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ"انتهاكه الحريات الفردية".

وفي كل رمضان، تشهر السلطات أمام المطالبين بالإفطار العلني الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

ولفتح نقاش سياسي يؤدي إلى إلغاء الفصل ضمانا للحريات الفردية، بدأ معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي.

وقال يوسف دعي، مدير معهد دولوز لتحليل السياسات،  في حديث لموقع "الحرة" إن المعهد طلب من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون.

"الأكل ليس جريمة"

وأطلق المعهد حملة تحت اسم "الماكلة ماشي جريمة"، أي "الأكل ليس جريمة" في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى "الانتصار لحقوق الإنسان".

وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا حتى الآن بشأن دعوته، رغم أنه راسل قياديين في الأحزاب السياسية.، وأوضح دعي في حديثه للحرة أن المعهد التقى برلمانيين بشكل ودي وليس في لقاءات رسمية.

وأوضح دعي أن المعهد عقد لقاءات مع منظمات حقوقية لكنه لم يتلق أي رد من مجلس النواب على مراسلته.

والعام الماضي، شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، "تحدّ وتضع قيوداً" على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي "يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان".

ودعا المعهد إلى إلغاء القانون لما له من تأثيرات "سلبية" على الاقتصاد الوطني، وممارسة "الاضطهاد الجسدي واللفظي" على المفطرين تحت غطاء القانون.

وتعليقا على خطوة المعهد، يرى الناشط والباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، أن هذه الجهود رغم أنها مهمة غير كافية.

ويقول أبو حفص في حديث لموقع "الحرة" "الموضوع ليس محل نقاش داخل المجتمع ولا تتبناه فئات واسعة من المجتمع حتى يتم التجاوب معه سياسيا".

ويرى أبو حفص أن أهم ما يمكن القيام به من قبل هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني هو توعية المجتمع بأهمية حماية الحريات الفردية والعمل على إلغاء كل القوانين التي تمس هذه الحريات.

ويرى الناشط أن مشاركة رجال الدين ضرورية وأساسية لأن الموضوع له بعد ديني ويمس عقائد المغاربة وطقوسهم الدينية الجماعية، ومهمة رجل الدين، وفق الباحث، هي التوعية  بأن "هذه القضايا هي فردية والمسؤولية فيها فردية وأن الناس أحرار في قناعتهم واختياراتهم الدينية".

ويدعو أبو حفص إلى الاستعانة بموروث الفقه الإسلامي الذي لاتوجد به عقوبة للإفطار في رمضان و"أن الناس في الأزمنة الأولى للإسلام كان بعضهم يفطر والبعض يصوم دون إنكار من أحدهم للآخر".

وفي 2022، اعتقلت السلطات المغربية زبائن مطعم بالدار البيضاء بتهمة الإفطار العلني في رمضان، بعد شكوى تقدم بها السكان للشرطة ضد صاحب المقهى.

وأثارت القضية ضجة، ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مداهمة مقهى والتشهير بالموقوفين، قبل أن تفرج السلطات عن جميع الموقوفين دون متابعات قضائية بحقهم.

يرى رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن نقاش الإفطار العلني في رمضان ليس موضوعا يشغل المجتمع المغربي ولا حتى المؤسسات.

ويشير بوكمازي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن نقاش الإفطار هو نقاش ثانوي، وأن المغاربة لا يترصدون الناس للتأكد من صيامهم، كما أن القانون يعاقب على "إيذاء الشعور العام" والرغبة في المجاهرة بالإفطار أثناء الصيام ولا يترصد الناس للتأكد من أنهم صائمين.

وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإلغاء هذا القانون، وكافة القوانين الأخرى التي تجرم الحريات الفردية، بدون أن تتم الاستجابة لها حتى الآن.

المصدر: الحرة / خاص