مهاجرون أفارقة تم توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة من موريتانيا إلى إسبانيا (2007)
مهاجرون أفارقة تم توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة من موريتانيا إلى إسبانيا (2007)

شددت وزارة الداخلية الموريتانية على أنها "لن توطن المهاجرين غير النظاميين في البلد"، وذلك ردا على انتقادات بخصوص اتفاق بينها مع الاتحاد الأوروبي الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية. 

ونفت الداخلية، الثلاثاء، ما وصفتها بـ"الأخبار المتداولة حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين". 

وأكدت في بيان أنها بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص "مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في بروكسيل 11 ديسبمر الماضي".

وأضافت أن "باب التفاوض مفتوح" بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بهدف "التوصل لتفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين في ما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير النظامية". 

وأشارت إلى أن الخطط الحكومية في هذا الصدد "تأخذ  في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا".

ومؤخرا، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته تقديم حزمة مساعدة مالية بقيمة 210 ملايين يورو لمساعدة نواكشوط في "مكافحة مهربي البشر والتصدي لقوارب المهاجرين غير النظاميين"، التي تنطلق من شواطئها، وهي خطوة عدها نشطاء "بداية توطين العائدين من أوروبا".


 

ردا على ذلك، تقول الناشطة السياسية، جميلة سيدي المختار، إنه "لا وجود لتوطين"، إذ أن "موريتانيا نجحت دبلوماسيا حين استطاعت نقل السقف المالي لدعم الاتحاد الأوروبي لها بخصوص الهجرة من 10 ملايين أورو إلى نصف مليار يورو، دون أن تقدم أي تنازلات تذكر". 

من جانبه، طالب النائب البرلماني المعارض، إسلكو ابهاه، بـ"عدم تحمل مشاكل الدول الأخرى"، مؤكدا أن بيان وزارة الداخلية "كان مراوغا وغير واضح ويبعث على ما بعد القلق والخوف والوجل والترقب فهو لم ينف سوى توطين المهاجرين غير الشرعيين وجعل موريتانيا وطنا بديلا". 

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إن "هاجس الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو إسبانيا، وتهديد الجماعات الإرهابية في الساحل، يجعلان من موريتانيا خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Two donkeys peer out through the bars of cage in the Old Hill, sanctuary for horses in the town of Lapovo, in central Serbia,…
صورة تعبيرية أرشيفية

تداول نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصف بـ"الصادم"، يظهر معاناة دابة، شرق البلاد، من اعتداء تعرضت له بآلة حادة على يد شخص مجهول. 

وفي تفاصيل الواقعة، قالت وسائل إعلام محلية إن المتهم أقدم على الاعتداء على الدابة بعد اقتحامها حقلا له بحثا عن الكلأ في ضواحي مدينة زاكورة، شرق البلاد. 

وذكرت المصادر نفسها، أن المتهم استخدم آلة حادة للاعتداء على أطرافها مسببا لها جروحا بليغة جعلتها غير قادرة على الحركة. 

وأظهرت تلك الصور ومقاطع الفيديو تعرض أطراف الدابة الخلفية لجروح بليغة جعلتها غير قادرة على الحركة ما أثار ردود فعل غاضبة واستياء بين المدونين. 

✍️ كثيرا ما كتبت انه يجب اصلاح الصورة السلبية للحمار في ثقافتنا ، اذ ما هو المبرر لجعله مثالا للغباء والتفاهة ومادة...

Posted by Brahim Goudali on Monday, April 15, 2024

وحش آدمي يقطع أرجل حمار في زاكورة لأنه دخل أرضه... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. {إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء }

Posted by Ayman Aithamou on Monday, April 15, 2024

🔴من زاكورة🇲🇦...حمار🫏 دخل ارضا بالخطأ فقام صاحب الضيعة بقطع أطرافه الخلفية.. منظر لا يمكن وصفه😔...بنادم قلوبهم ولات قاصحة يا ربي سلامة😡....يتبع

Posted by ‎أخبار بلادي مع هشام‎ on Tuesday, April 16, 2024

على صعيد آخر، قال موقع "هسبريس" المحلي، إن الدرك الملكي استمع إلى المتهم الذي تقررت متابعته في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 2000 درهم (حوالي 200 دولار). 

وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، قررت أيضا إحالته على جلسة محاكمة الأسبوع المقبل. 

التازي: نطالب بأحكام صارمة وقوانين زجرية

ويعاقب القانون الجنائي المغربي على قتل أو تعذيب الحيوانات حيث ينص الفصل 601 منه على أن "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم". 

كما ينص الفصل 602 على أن "كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة من 200 إلى 250 درهما. 

لكن هذه النصوص القانونية "عادة ما لا تطبق"، وفق أحمد التازي، رئيس جمعية "أدان" للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، ما يشجع "ضعاف النفوس" على ارتكاب هذه الجرائم، وفق تعبيره. 

واستنكر التازي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، ما تعرضت له الدابة شرق المغرب، داعيا القضاء المغربي إلى الصرامة في معالجة قضايا قتل وتعذيب الحيوانات "حتى يكون الجناة عبرة لغيرهم". 

وتابع "القضاء المغربي حكم مؤخرا بأحكام سالبة للحرية في قضية مشابهة شمال المغرب وهذا مؤشر جيد، ولكننا نطالب بأحكام صارمة وبقوانين زجرية للحد من هذه الظاهرة". 

  • المصدر: أصوات مغاربية