شددت وزارة الداخلية الموريتانية على أنها "لن توطن المهاجرين غير النظاميين في البلد"، وذلك ردا على انتقادات بخصوص اتفاق بينها مع الاتحاد الأوروبي الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية.
ونفت الداخلية، الثلاثاء، ما وصفتها بـ"الأخبار المتداولة حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين".
وأكدت في بيان أنها بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص "مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في بروكسيل 11 ديسبمر الماضي".
وأضافت أن "باب التفاوض مفتوح" بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بهدف "التوصل لتفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين في ما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير النظامية".
وأشارت إلى أن الخطط الحكومية في هذا الصدد "تأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا".
ومؤخرا، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته تقديم حزمة مساعدة مالية بقيمة 210 ملايين يورو لمساعدة نواكشوط في "مكافحة مهربي البشر والتصدي لقوارب المهاجرين غير النظاميين"، التي تنطلق من شواطئها، وهي خطوة عدها نشطاء "بداية توطين العائدين من أوروبا".
ردا على ذلك، تقول الناشطة السياسية، جميلة سيدي المختار، إنه "لا وجود لتوطين"، إذ أن "موريتانيا نجحت دبلوماسيا حين استطاعت نقل السقف المالي لدعم الاتحاد الأوروبي لها بخصوص الهجرة من 10 ملايين أورو إلى نصف مليار يورو، دون أن تقدم أي تنازلات تذكر".
من جانبه، طالب النائب البرلماني المعارض، إسلكو ابهاه، بـ"عدم تحمل مشاكل الدول الأخرى"، مؤكدا أن بيان وزارة الداخلية "كان مراوغا وغير واضح ويبعث على ما بعد القلق والخوف والوجل والترقب فهو لم ينف سوى توطين المهاجرين غير الشرعيين وجعل موريتانيا وطنا بديلا".
وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، إن "هاجس الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو إسبانيا، وتهديد الجماعات الإرهابية في الساحل، يجعلان من موريتانيا خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية".
المصدر: أصوات مغاربية
