يثير مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بفرض ضريبة على سعر صرف الدولار للتحكم في السوق الموازية جدلا واسعا بين نشطاء سياسيين ومدونين في هذا البلد المغاربي.

ووصل سعر صرف العملة المحلية إلى أدنى المستويات أمام الدولار وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة على السلطة.

وناقش المحافظ ونائبه مرعي البرعصي، في اجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، الأربعاء، مقترح فرض رسم على سعر الصرف من أجل "التحكم في السوق الموازي والاتفاق على الإجراءات المعروضة بشأنه"، وفق ما أفاد به بيان نشره المصرف المركزي على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وتناول الاجتماع أيضا "متابعة مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، وترشيد الإنفاق وآثار العملة مجهولة المصدر على الأمن القومي وكذلك استخدامات النقد الأجنبي في مختلف الأغراض التجارية والشخصية".

وتعود آخر ميزانية موحدة لليبيا إلى أوائل عام 2021 خلال محاولة لملمة شتات الفصائل المتنافسة في البلاد بعد سنوات من الانقسام.

وحظيت الموازنة حينها بموافقة حكومة "الوحدة الوطنية" (طرابلس) والبرلمان (بنغازي) معا.

ومؤخرا، دعا محافظ البنك المركزي الليبي إلى إقرار ميزانية وطنية موحدة رافضاً بذلك صرف الأموال لحكومة طرابلس في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.

ونشر المحافظ رسالة إلى الدبيبة يحثه فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي "من مصادر مجهولة" حفاظا على الاستدامة المالية للدولة، وهو ما اعتبره محللون بداية لنهاية العلاقة الوطيدة بين الطرفين.

وفي حين يرى مراقبون أن الصديق الكبير "مُحقّ" في اتهامه رئيس حكومة طرابلس بزيادة الإنفاق العام بشكل "غير مسؤول" دون مراعاة قلة الموارد المالية للدولة، يعتقد آخرون أن دوافع الكبير "سياسيّة"، خاصة مع حديث تقارير إعلامية عن اتجاه المجتمع الدولي لتشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة.

وبالإضافة إلى إلقاء اللوم في تراجع قيمة الدينار الليبي على الإنفاق الحكومي، تثير ورقة نقدية من فئة 50 ديناراً (حوالي 10 دولارات) -وهي الأعلى قيمة في البلاد- جدلاً واسعاً حول شرعية العملة، وسط حديث عن وجود ثلاث طباعات للعملة، إحداها صادرة من مطبعة "روسية" في بنغازي (شرق)، وهو ما سارعت موسكو على لسان سفارتها إلى نفيه.

وكان مصرف ليبيا المركزي تحدّث عن وجود عملة من فئة 50 دينارا مجهولة المصدر، لافتا في خطاب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب والنائب العام، ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى أنه يدرس سحب الورقة من التداول.

وإثر مواصلة العملة الليبية التدحرج أمام الدولار، اقترح المحافظ بالإضافة إلى وقف الإنفاق الضخم وسحب الـ50 دينارا، فرض ضريبة بـ27 في المئة على الدولار.

ووفقا لما نقله موقع صحيفة "الوسط" المحلية، فإن الكبير يريد أن "يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار اللدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27 في المئة لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط".

وعبّر العديد من النشطاء الليبيين عن معارضتهم لهذا التوجه، فقد كتب عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني، في تدوينة على فيسبوك قائلا "لا ضريبة بلا قانون، وقانون الضريبة لن يمر عبر مجلس النواب. ولا شأن لمجلس النواب برفع سعر الدولار".

وتابع: "الشعب لا يدفع ضريبة الفساد والعبث بالأموال".

وغرّد الناشط، أنس الغيثي، قائلا "كنت أظن أن مجلس النواب قد صوت بالإجماع على إقالة الصديق الكبير وأن النواب لا يعترفون به كما قالوا وهو أيضا لا يعيرهم أي قيمة بما أنه صرف للدبيبة ميزانية خرافية دون الرجوع لهم".

وتساءل: "لماذا إذاً اليوم اجتمع وطالب اللجنة المالية المكلفة من النواب بزيادة الضريبة على النقد الأجنبي".

كنت اظن ان مجلس النواب قد صوت بالاجماع علي إقالة الصديق الكبير وان النواب لا يعترفون به كما قالوا وهو ايضآ لا يعيرهم اي قيمة بما انه صرف للدبيبة ميزانية خرافيه دون الرجوع لهم لماذا اذآ اليوم اجتمع و طالب اللجنة المالية المكلفة من النواب بزيادة الضريبة علي النقد الاجنبي

— أنيس الغيثي (@anes2460) March 7, 2024

وعلّق حاتم بن موسى على هذه السجالات ساخرا "الصديق الكبير رمى بالكرة في ملعب النواب، والنواب ردّوا الكرة إلى ملعبه".

الصديق الكبير رمى الكورة في ملعب النواب
النواب ردوله الكورة في ملعبه pic.twitter.com/njJ1bx2xpA

— Hatem Ben Mussa (@Teemo95) March 6, 2024

بدورها، دوّنت سميرة الفرجاني قائلة "يستمر الصديق الكبير في تعويم الدينار الليبي ومُصر إصرارا عجيباً على انهياره أمام الدولار مما ينبئ بمزيد من الغلاء الفاحش" في ليبيا.

• المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة رويترز/ موقع صحيفة "الوسط"