أثارت شروط جديدة أعلنتها "سلطة تنظيم الإشهار" في موريتانيا بخصوص ترخيص الإشهار عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بين النشطاء الذين اعتبر بعضهم القرار "مجحفا" في حين دافع عنه آخرون بحجة ضرورة تنظيم الحقل الإعلاني.
وطالبت السلطة في إيجاز، الخميس، أصحاب المحتوى الاشهاري بتقديم تعهد بـ"صحة المعلومات المتعلقة بالحساب المملوك لصاحب الترخيص"، وذلك بعد جدل كبير أثير العام الماضي حول بعض المنتجات المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الشروط المطلوبة في الترخيص لتقديم المحتوى الإشهاري، من قبل الأفراد العاديين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقديم صحيفة السوابق العدلية والتعهد بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمجال.
كما حددت السلطة، مبلغ 20 ألف أوقية (نحو ٥٠٠ دولار أميركي) لمنح ترخيص لتقديم المحتوى الإشهاري عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمن القرار الجديد توضيحات لبعض مقتضيات القانون الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بالإشهار وألزمت المداولة ممارسي الإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمواءمة نشاطهم بنوده.
وتعمل سلطة تنظيم الإشهار منذ شهور على ضبط الإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصياغة الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط الذي زاد انتشاره على المنصات الرقمية والحسابات الشخصية بشكل لافت خلال العامين الأخيرين.
وأثار إعلان القرار الجديد للإشهار بموريتانيا ردود فعل متباينة بين النشطاء، إذ عده مدونون نهاية لعهد "الإشهار الرخيص" ويستهدف صانعات المحتوى بشكل خاص.
وفي السياق ذاته، اعتبر آخرون أن مستوى الضرائب في البلد زاد بشكل كبير، مطالبين بتخفيفها على المواطنين الذين يعانون من مشاكل الغلاء وضعف القدرة الشرائية.
في المقابل، استنكر عدد من المشاهير وصناع المحتوى في هذا البلد المغاربي القانون الجديد معتبرين إياه "عبئا جديدا" على الشباب الطامح للعمل في ظل "انعدام التوظيف".
وفي نفس الإطار، اعتبرت رئيسة مجلس سيدات الأعمال الموريتانيات (مستقل) فاطمة منت الفيل، أنه "لا يجب فرض ضريبة على الشباب من أصحاب المبادرات الشخصية"، وأضافت: "تصوروا شابا أو شابة كان دخله 30 ألف (نحو ٩٠ دولار) من ترويج يعيل به نفسه سيضطر لجمع ٥٠٠ دولار لسلطة ماهي لا تقدم له أي خدمة".
المصدر: أصوات مغاربية
