أطلقت منظمات حقوقية ونشطاء في الجزائر حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بإطلاق سراح من تصفهم بـ"معتقلي الرأي" تزامنا مع عيد الفطر وأيضا التحضيرات الجارية بخصوص الانتخابات الرئاسية.

وانضمت إلى هذه الحملة بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التي ناشدت السلطة في الجزائر لإصدار عفو على كل النشطاء المسجونين بسبب مواقفهم السياسية.

وكتب القيادي في حزب العمال والبرلماني السابق، رمضان تعزيبت، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، "عشية عيد الفطر أملنا  ومطلبنا أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضحايا التطبيق السيء لقانون مكافحة المضاربة".

وتصدر هاشتاغ "أطلقوهم" (أطلقوا سراحهم) صفحات وحسابات أكبر الهيئات والمنظمات التي تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي.

ونشرت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي صور وقصص العديد من المعتقلين الذين تتابعiم السلطات القضائية بعدة تهم، من بينها ما ورد في المادة 87 مكرر، المتعلقة بمحاربة الإرهاب.

وأدى تطبيق هذه المادة إلى متابعة العديد من النشطاء في أغلب ولايات البلاد، بعدما وُجهت إليهم تهم الانتماء إلى حركتي "الماك" و"رشاد"، المصنفتين من طرف السلطات "تنظمين إرهابيين".

وسبق للعديد من الجهات الحقوقية في الجزائر وبعض المنظمات الدولية أن طالبت السلطات الجزائرية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

ويمنح الدستور للرئيس عبد المجيد تبون صلاحية إصدار عفو عن المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، وهو التقليد المعمول به منذ عدة سنوات، مع العلم أنه سبق للرئاسة في الجزائر أن أصدرت إجراءات مشابهة في حق مجموعة من النشطاء.

وتحصي اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر أكثر 200 ناشط في السجن، لكن السلطات تؤكد أن جميع هؤلاء متابعون بسبب ارتكابهم "تجاوزات في حق القانون العام والتشريع المعمول به".

وسبق لوزير العدل الحالي، عبد الرشيد طبي، أن نفى وجود مساجين سياسيين في الجزائر، مؤكدا أن "جميع المتابعات جدثت بدافع التطبيق الصارم للقانون".

المصدر: أصوات مغاربية