أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب بأن أرباب المقاهي يتدارسون الزيادة في سعر  القهوة في قادم الأيام ما أثار جدلا ونقاشا بين مستخدمي المنصات الاجتماعية في الوقت الذي أكد مهني بالقطاع أن الأمر يتعلق بـ"حالات معزولة". 

وجاء ذلك بعد اجتماع جمع مهنيي القطاع بكلميم (جنوب) وخلص إلى رفع سعر كوب القهوة بدرهمين (1 دولار=10 دراهم) خلال الأيام الموالية لعيد الفطر. 

وبموجب القرار، سينتقل سعر كوب واحد من القهوة المصحوب بقنينة ماء معدني من فئة 33 سنتلترا من 10 دراهم إلى 12 درهما، على أن يبقى سعر كوب القهوة لوحده في 10 دراهم. 

وقال مهنيو المدينة في بيان إن القرار أملته ظروف عدة دفعتهم إلى الرفع من سعر القهوة لـ"التصدي للإكراهات التي يعرفها القطاع". 

وبينما لم تتفاعل الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مع قرار مهنيي كلميم، أبدى مدونون استغرابهم من الزيادة "المرتقبة"، ورجح بعضهم أن تطبق الزيادة في باقي مقاهي البلاد. 

في المقابل، تحولت أنباء الزيادة المرتقبة إلى مادة للسخرية والتندر بين متفاعلين آخرين، خاصة وأنها تزامنت مع ارتفاع في أسعار بعض المواد الأساسية، إذ اقترح البعض الإقلاع عن ارتياد المقاهي بدعوى أنه "مجرد ترف". 

وكانت الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة قد أكدت في تصريحات صحافية متم العام الماضي تسجيل ارتفاع في أسعار البيع النهائية لمادة القهوة بنسبة تراوحت بين 25 و35 في المائة، مفيدة بأن هذا الارتفاع في السوق الدولية انعكس على السعر المحلي لتسويق وبيع القهوة بمعدل 15 و25 درهما (دولارين ونصف) في الكيلوغرام الواحد. 

ويبلغ حجم واردات المغرب من القهوة سنويا حوالي 40 ألف طن، أي ما يعادل كيلوغرام واحد للفرد في العام، ويحتل المغرب المركز الثالث ضمن الدول الأكثر استهلاكا للبن في القارة الأفريقية، بحسب آخر إحصائيات المنظمة الدولية للقهوة. 

"حالات معزولة" 

تعليقا على الموضوع، قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن الزيادة التي شهدها سعر القهوة في بعض مناطق البلاد "حالات معزولة" لم يؤشر عليها التكتل المهني. 

وأوضح الحراق، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الجامعة لا تنوي الرفع في سعر القهوة رغم الارتفاع المسجل في سعر الكيلوغرام الواحد من البن بنحو 30 درهما (3 دولارات) في الأشهر الثلاثة الماضية. 

وتابع "الزيادة جرم قانوني لأنها تتعارض مع قانون الأسعار، طبعا الزيادات الأخيرة في سعر البن أجبر بعض المهنيين على الرفع من الثمن، ولكنها تبقى حالات معزولة وتتمركز أساسا في المناطق الهامشية". 

ونفى الحراق وجود "توجه عام" لدى المهنين بالمغرب للرفع من سعر القهوة في قادم الأيام، موضحا "الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية يؤرق المهنيين، فمن جهة المغرب بلد مستورد للقهوة ومن جهة ثانية يتخوف أرباب المقاهي من فقدان زبائنهم إذا ما سايروا هذه الزيادات المتواصلة في السوق الدولية". 

تبعا لذلك، أفاد المتحدث بأن هذه الظروف تنضاف إلى الارتفاع المسجل في الضرائب مؤخرا، ما دفع إلى إغلاق 16 ألف مقهى ومطعم في ثلاث جهات عام 2023. 

المصدر: أصوات مغاربية