Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الغزواني وشخصيات حكومية خلال صلاة العيد (المصدر: موقع الوزارة الأولى على فيسبوك)
الغزواني وشخصيات حكومية خلال صلاة العيد (المصدر: موقع الوزارة الأولى على فيسبوك)

أثارت صورة تظهر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وأعضاء من الحكومة خلال تأدية صلاة العيد جدلا بين الموريتانيين على الشبكات الاجتماعية.

وتُظهر الصورة صفا واحدا يضم أعضاء من الحكومة وهو بعيد عن جموع المصلين في مشهد أثار استغراب العديد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما انتقد البعض ما وصفوه بخلق "فجوة" بين الرئيس وعموم الشعب حتى في المناسبات الدينية التي يجب أن يتساوى فيها الجميع، انتقد آخرون ما اعتبروه "تأليباً" ضد الغزواني، مشيرين إلى أن هذا البروتوكول معمول به منذ فترة طويلة.

وكتب الناشط السياسي الموريتاني، سيدي كماشي، وهو مؤثر يُتابعه أزيد من 200 ألف شخص على فيسبوك، قائلا إن "حجم الحراسة وطول المسافة بين صف الرئيس وصفوف المصلين يُعطي صورة عن مستوى العزلة يعيشها نظام هذا الرجل"، مردفا أن مناسبات العيد "فرصة للرئيس أن يقترب من مواطنيه أكثر".

بدوره، نشر الناشط البكاي النني محمد سيدي، مجموعة من الصور التي قال إنها توثق لصلاة بعض الرؤساء الموريتانيين لصلاة العيد، قائلا "للأسف الهوه تتسع بين السلطة والشعب وهذ لا ينبغي، ففي إحدى هذه الصور كانت الصلاة عام 1977 وكانت المسافة الفاصلة تقريبا 30 مترا أيام الرئيس الراحل المختار داداه رحمه الله"، و"الصورة الثانية فى صلاة العيد أيام الرئيس السابق أطال الله عمره معاوية سيد أحمد الطايع والمسافة الفاصلة تقريبا 100 متر في العام 1997، والصورة الجديدة يوم أمس والمسافة الفاصلة تقريبا 200 متر فى عهد الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني".

من جانب آخر، ردّ الأكاديمي الموريتاني، العربي حناني، بهاشتاغ #حتى_لانظلم_أحد، مضيفا "ولكي يعمل الجميع أننا لا ننتقد من أجل النقد ولا وقوفاً مع شخص عن آخر، للعلم فالصورة التي قام الكثير بنشرها وأصبحت ترند صلاة العيد هكذا كان كل رؤساء الجمهورية الإسلامية الموريتانية يفعلون" منذ حكم الرئيس الأسبق، معاوية ولد الطايع (1984 – 2005).

في المقابل، دوّن الناشط ، محمد سالم عبد الرحمان، أن "الهجوم على الغزواني غير بريء"، ومن أولئك الذين استغربوا من هذه الصورة لا يتابعون التلفزيون الرسمي أو لم يسبق لهم أن أدوا صلاة العيد في جامع ابن عباس العتيق في العاصمة.

وانبرى آخرون إلى مقارنة صلاة العيد التي حضرها الرئيس الغزواني بتلك التي قادها الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو ديوماي فاي، مشيرين إلى أن هناك فرقا بين النظامين تظهره الصور المنتشرة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات