طلبت الفنانة الموريتانية المعروفة، منى منت دندني، من النشطاء على منصات التواصل مساعدتها في العثور على أحد العاملين في منزلها بعد "اختفائه" و"سرقته" مبالغ مالية "كبيرة" من بيتها.
وقالت بنت دندني في مقطع فيديو متداول، نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك" إن لديها صورا من كاميرات المراقبة تظهر تفاصيل عملية السرقة التي قالت إن حجمها "ملايين" من الأوقية الموريتانية.
وتعتبر منت دندني من أشهر الفنانات الموريتانيات وتميزت بإسهامها في تطوير موسيقى البلد كما شاركت في مهرجانات عربية وعالمية عدة، وأنتجت أعمالات مشتركة مع فنانين عرب وأفارقة.
وطلبت منت دندني من الموريتانيين مساعدتها في العثور على عاملها "المختفي" بعد مسيرة عمل في بيتها دامت لثمان سنوات، وأكدت أنها سلمت "الأدلة" ضده للشرطة.
كما نشرت بنت دندني صورة للعامل دون الكشف عن اسمه، داعية الأسر الموريتانية إلى الحذر من "استخدام أي عامل قبل الحصول على وثائقه المدنية أو بطاقة تعريفه".
وأثار هذه الحادثة جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ دعا كثيرون للاستفادة منها إيجابيا واعتبارها "درسا للتعلم" وسببا لـ"زيادة الاحتياطات".
آخرون ذهبوا للتحذير من احتمال ذهاب العامل لمنزل آخر وتكرار "نفس الحالة" مطالبين ممن وجده بـ"إبلاغ الشرطة" و "عدم نشر ذلك" خشية من "هربه مجددا".
وكانت منت دندني قالت في الفيديو الذي نشرته إنها تواصلت مع عائلة العامل رغبة في "الحصول على المساعدة" لكنهم أبلغوها بـ"اختفائه" وعدم قدومه للبيت.
بعض المدونين حول الموضوع أشاروا إلى ضرورة أن يتم الاحتفاظ بالمبالغ الكبيرة في البنوك و"بعيدا عن أعين الناس".
ولا توجد أرقام أو معطيات رسمية حول عدد عمال المنازل في موريتانيا، لكن منظمات حقوقية تقدرهم بـ"عشرات الآلاف".
وسنت موريتانيا أول مقرر وزاري ينظم عمل خدم المنازل عام 2013، وشكل إصداره حينها حدثا تاريخيا لكونه ينظم ولأول مرة علاقة العمل بين المشغلين والعاملات وأتى بمجموعة من التدابير التي تضبط هذه العلاقة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان بالبلد إن المقرر الوزاري "غير متاح للعموم"، وتطالب أصوات كثيرة بملء الفراغات القانونية التي تنظم العلاقة بين عمال المنازل ومشغليم.
المصدر: أصوات مغاربية
