أثار اللقاء الذي جمع، قبل يومين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالعاصمة إسطنبول، جدلا كبيرا بين نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص خلفيات الاجتماع، خاصة أنه تزامن مع جملة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها هذا البلد المغاربي.

ويوم السبت الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤول الأول عن القطاع البنكي في ليبيا بقصر وحيد الدين.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن اللقاء كان فرصة لإسطنبول من أجل "التأكيد على وحدة ليبيا واستقرار شعبها مع المساهمة في تحقيق حل سياسي دائم بها".

استمرار الجدل

وجاء لقاء إسطنبول بعد جولة قادت محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مؤخرا، إلى العاصمة الأميركية حيث اجتمع مع ممثلي مؤسسات بنكية عالمية في خطوة قالت عنها بعض الأوساط إنها تهدف إلى "إقناع أصحاب رؤوس المال في العالم للقيام بمشاريع استثمارية في ليبيا".

وتصف أوساط ليبية الصديق الكبير بـ"الرقم الصعب" في المشهد السياسي المحلي بالنظر إلى المكانة التي يحتلها منذ سنوات كمسؤول أول عن أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، مع العلم أنه يعد من الإطارات السامية القليلة التي احتفظت بمنصبها، منذ بداية الأزمة، على عكس ما وقع مع مسؤوبين آخرين.

ويكثر الجدل حول شخصية محافظ مصرف ليبيا المركزي بسبب ما يتردد حول مساعيه إلى الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأنه "قد يكون تلقى دعما من طرف عواصم دول أجنبية مؤثرة ليكون الخليفة المستقبلي لعبد الحميد الدبيبة".

اجتماع وتساؤلات

وقد زاد الجدل حول الصديق الكبير بعد اللقاء الذي الصديق الكبير بعد لقائه الأخير مع طيب رجب أردوغان، خاصة أن تركيا تعتبر من الدول الأكثر حضورا في المشهد الليبي، سيما في الجهة الغربية من البلاد.

وغرد أحد النشطاء على موقع "إكس" قائلا "أردوغان يلتقي الصديق الكبير في قصره اليوم.. السؤال: ما الذي يجعل رئيس دولة مثل تركيا يجتمع بمحافظ مصرف مركزي لدولة أخرى؟".

وتساءل مدون آخر عن "طبيعة الدور السياسي للصديق الكبير في شؤون سياسية خاصة بالدول".

وفي السياق ذاته، جاء في تدوينة "الصديق الكبير يلتقي مع أردوغان لغرض الاطمئنان على الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا.. وقد سبق والتقى بالقائم بالأعمال بالسفارة المصرية في ليبيا لمناقشة الجهود المبذولة لإقرار ميزانية 2024"، مضيفة "هذه المسائل هي لب السيادة التي لا يجوز التدخل فيها من أية دولة".

وتطرق مدون آخر إلى الجوانب البروتوكولية للاجتماع، حيث أدرج تدوينة جاء فيها "من باب آخر كان يجب على أردوغان ألا يتنازل لهذه الدرجة. مهما كان الصديق الكبير هو في النهاية موظف في دولة ليبيا".

متابعون آخرون وضعوا الاجتماع في "إطار تقني خالص" من خلال التأكيد على أنه "يناقش التحديات التي تواجه المصرف المركزي في أداء مهامه في ظل الانقسام الحكومي والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وبحث زيادة التعاون المشترك في المجال المصرفي".

• المصدر: أصوات مغاربية