Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- أرشيف
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- أرشيف

عرفت موريتانيا خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بخصوص ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أعلن نيته الترشح من محبسه وسط مطالبات من مناصريه بعدم منعه دخول السباق بسبب أحكامه السابقة. 

وأعلن فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز (67 عاما)، الأربعاء، أنه استلم من وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، عثمان ياتم، شهادة "تبريز" (ورقة السوابق العدلية) للرئيس السابق. 

ونقل موقع الأخبار المحلي عن محمدن ولد الشدو، رئيس فريق المحامين المدافع عن ولد عبد العزيز، أن الحصول على شهادة السوابق العدلية يأتي في إطار "إكمال ملف الترشح" لانتخابات الـ29 يونيو القادم. 

ومن بين الشروط التي يفرضها القانون الموريتاني على المترشحين في الانتخبات الرئاسية تقديم شهادة تفيد الخلو من الإدانة بأحكام قضائية جنائية أو وجود منع من الحقوق المدنية. 

وكانت محكمة موريتانية، أمرت في ديسمبر الماضي بمصادرة أموال الرئيس الموريتاني السابق مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار) وحرمانه من حقوقه المدنية. 

ويثير إعلان ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات المقبلة جدلا واسعا على منصات التواصل في البلد بين المطالبين من أنصاره بالعمل على انتخابه ومن عارض ذلك بسبب اتهامات الفساد التي سجن بسببها.

وفي السياق، كتب الخبير القانوني والمحامي يعقوب ولد السيف، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إن الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية يبدأ سريانه من اليوم الذي "يصبح فيه الحكم غير قابل للطعن" وفقا للمادة 23 من قانون العقوبات في البلد.

وذهب آخرون للقول بأن حصول ولد عبد العزيز على شهادة تبريز، "تقطع الشكوك" فيما يتعلق بإمكانية ترشحه في ظل صدور حكم قضائي ضده، حيث كانت هيئة دفاعه قد بينت أن الحكم الصادر بحقه "ابتدائي غير محصن". 

وفي نفس الصدد كتب المحامي والوزير السابق محمد ولد امين، أن ولد عبد العزيز "يحق له الحصول على التبريز" وستكون على شهادته "محكوم بأحكام ابتدائية محل استئناف" وليس شخصا "مدانا بشكل نهائي". 

وكان حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد التأسيس) أعلن أواخر مارس الماضي، ترشيحه لولد عبد العزيز الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع. 

ودعا محمد ولد عبد العزيز، في رسالة من سجنه الموريتانيين إلى الانضمام إليه في مساره للترشح لانتخابات الـ29 من يونيو 2024، من أجل "إنقاذ موريتانيا وإعادتها إلى طريق الازدهارمؤكدا أن "الخلاص قريب".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات