Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- أرشيف
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- أرشيف

عرفت موريتانيا خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بخصوص ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أعلن نيته الترشح من محبسه وسط مطالبات من مناصريه بعدم منعه دخول السباق بسبب أحكامه السابقة. 

وأعلن فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز (67 عاما)، الأربعاء، أنه استلم من وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، عثمان ياتم، شهادة "تبريز" (ورقة السوابق العدلية) للرئيس السابق. 

ونقل موقع الأخبار المحلي عن محمدن ولد الشدو، رئيس فريق المحامين المدافع عن ولد عبد العزيز، أن الحصول على شهادة السوابق العدلية يأتي في إطار "إكمال ملف الترشح" لانتخابات الـ29 يونيو القادم. 

ومن بين الشروط التي يفرضها القانون الموريتاني على المترشحين في الانتخبات الرئاسية تقديم شهادة تفيد الخلو من الإدانة بأحكام قضائية جنائية أو وجود منع من الحقوق المدنية. 

وكانت محكمة موريتانية، أمرت في ديسمبر الماضي بمصادرة أموال الرئيس الموريتاني السابق مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار) وحرمانه من حقوقه المدنية. 

ويثير إعلان ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات المقبلة جدلا واسعا على منصات التواصل في البلد بين المطالبين من أنصاره بالعمل على انتخابه ومن عارض ذلك بسبب اتهامات الفساد التي سجن بسببها.

وفي السياق، كتب الخبير القانوني والمحامي يعقوب ولد السيف، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إن الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية يبدأ سريانه من اليوم الذي "يصبح فيه الحكم غير قابل للطعن" وفقا للمادة 23 من قانون العقوبات في البلد.

وذهب آخرون للقول بأن حصول ولد عبد العزيز على شهادة تبريز، "تقطع الشكوك" فيما يتعلق بإمكانية ترشحه في ظل صدور حكم قضائي ضده، حيث كانت هيئة دفاعه قد بينت أن الحكم الصادر بحقه "ابتدائي غير محصن". 

وفي نفس الصدد كتب المحامي والوزير السابق محمد ولد امين، أن ولد عبد العزيز "يحق له الحصول على التبريز" وستكون على شهادته "محكوم بأحكام ابتدائية محل استئناف" وليس شخصا "مدانا بشكل نهائي". 

وكان حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد التأسيس) أعلن أواخر مارس الماضي، ترشيحه لولد عبد العزيز الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع. 

ودعا محمد ولد عبد العزيز، في رسالة من سجنه الموريتانيين إلى الانضمام إليه في مساره للترشح لانتخابات الـ29 من يونيو 2024، من أجل "إنقاذ موريتانيا وإعادتها إلى طريق الازدهارمؤكدا أن "الخلاص قريب".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس