Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مسلمون يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة
مسلمون يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة

تعود قضية توزيع فرص الحج على الليبيين إلى ساحة الجدل على الشبكات الاجتماعية، حيث يُطلق نشطاء حملات انتقادية تُندد بما يصفونه بـ "التلاعب في عملية التوزيع" و"محاباة عائلات الميليشيات والمسؤولين الحكوميين".

ويشير بعض النشطاء إلى أن أداء فريضة الحج من ليبيا عملية لم تعد شفافة، حيث يتم تفضيل المسؤولين الحكوميين الذين يحجون على حساب أموال الشعب، بينما يتم تهميش المواطنين العاديين.

وتطرق آخرون إلى أن الدول الأخرى تعتمد على القرعة في توزيع فرص الحج، لكن في ليبيا لا يتم اعتماد آليات شفافة وواضحة تضمن المساواة بين جميع المواطنين، رغم الحديث عن تنظيم القرعة كل عام.

وتوقف بعض المغردين عن مناشدة المسؤولين المحليين بملاحقة المتورطين في ممارسات مخالفة للقانون أو تمييزية، وتوجهوا إلى السلطات السعودية المشرفة على الحج.

فقد كتب مغرد يدعى إبراهيم بن ناجي "نحن في ليبيا نطالب الحكومة السعودية برفض ترتيبات الحج التي قامت بها سلطات الميليشيات الليبية القائمة"، مضيفا "لم يتم توزيع فرص الحج على جميع الليبيين بالتساوي، إنهم يمنحون فرص الحج لعائلات الميليشيات ويمنعون الليبيين المسالمين العاديين".

يدوره، يُعبّر الناشط، طارق الداقل، عن موقف رافض لظاهرة "الحج على حساب الدولة" في ليبيا، وصفا ذلك بالفساد.

وركز مغردون آخرون على الحج على حساب الدولة، متسائلين حول شرعية الاستفادة من أموال الشعب، خصوصا وأن الحج يكلف نحو ثمانية آلاف دولار للشخص الواحد.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، صبري البوعيشي، أكد تحمل الحكومة الليبية في طرابلس لتكاليف الحج هذا العام، بقيمة 8000 دولار للشخص.

وأكد أيضا تخصيص 550 مقعدا لسكان المناطق المتضررة من الفيضانات، من إجمالي حصة ليبيا لهذا الموسم التي تبلغ 7800 حاج.

وبخصوص النفقات، قال إن "هذه التكلفة تشمل قيمة النقل الجوي، والنقل بالحافلات الحديثة داخل المملكة العربية السعودية، والإقامة بالفنادق ذات 5 نجوم القريبة من الحرمين بمكة والمدينة، ورسوم التذاكر، ورسوم التأشيرة، والإعاشة، ورسوم الهدي، ورسوم المشاعر في عرفات ومنى".

ويرى معارضو هذه الخطوات أن تكفل الدولة بتكاليف الحج يؤدي إلى المحسوبية في توزيع فرص الحج ويشكل عبئا ماليا كبيرا على خزينة الدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات