Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المشهور الموريتاني كودا صال خلال مقابلة تلفزيونية
المشهور الموريتاني كودا صال خلال مقابلة تلفزيونية | Source: منصات التواصل

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بموريتانيا بشكل واسع مع مقابلة تلفزيونية أجراها نجم "تيكتوك" كودا صال الذي ينتمي لإحدى الأقليات غير العربية، وصنع الحدث بحصده مشاهدات قياسية خلال الفترة الأخيرة وسط مطالبات بالاهتمام به من الإعلام المحلي في بلده.

وجاء ذلك إثر  إجراء المؤثر الموريتاني مقابلة تلفزيونية مع قناة سنغالية، الخميس، حققت انتشارا واسعا بموريتانيا، تحدث خلالها عن مشواره وحياته الشخصية في قالب من الكوميديا الارتجالية.

وأعادت هذه المقابلة جدل "عدم اهتمام" الإعلام بموريتانيا ببرامج الأقليات العرقية في البلد، إذ اعتبر كثير من النشطاء أن صال كودا "تم تجاهله" في بلده رغم "نجاحه الباهر بمنصات التواصل".

وصال، هو كوميدي من المناطق الجنوبية لموريتانيا، ينحدر من الأقلية الزنجية في البلد، وتمكن خلال الفترة الأخيرة من التحول لصاحب أكثر قاعدة جماهرية على منصة "تيك توك".

وتعيش في مدن الجنوب الموريتاني، مكونات أفريقية غير عربية معروفة محليا بـ "لكور"، وهم الولوف والبولار والسونونكي، ويمثلون نحو ٢٠ في المئة من السكان.

ويتنوع المحتوى الذي يقدمه صال، بين مقاطع تعريفية ببلده موريتانيا باللغة الفرنسية ولغته الدارجة المحلية، ويظهر فيها "اعتزازا كبيرا بثقافته"، بقالب من "الكوميديا العفوية".  

في المقابل رد آخرون على ما اعتبروها "اتهامات بتقصير الإعلام المحلي" بنشر مقابلة سابقة لصال مع قناة الموريتانية (رسمية)، معتبرين أن ذلك دليل على "عدم تحيز الإعلام الرسمي" ضد أي فئة مجتمعية.

آخرون أشادوا بالمجهود الذي يقوم به صال، معتبرين أنه نجح في تسلق سلم الشهرة بهدوء، ليصل إلى "القمة" بطريقة "راقية جدا" دون أن يتجاوز "الخطوط الحمراء أو يتنازل عن الأخلاق العامة".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية