Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

جزائري يشتري لعروسه "نجمة في سماء باريس" وشبكات التواصل تتفاعل

04 مايو 2024

أثار إعلان عريس جزائري في حفل زفاف شراءه نجمة من سماء باريس وإهداءها لزوجته، تفاعلا كبيرا على شبكات التواصل، أمس الجمعة، بين مستغرب ومستحسن.

وقال العريس وسط جمع كبير من الحضور، مخاطبا عروسه "لقد فكرت كثيرا في هدية لك؛ فالسيارة موجودة والبيت موجود.. فكرت في هدية رمزية فوجدتها؛ لقد اشتريت لك نجمة وهي باسمك الآن".

وتفاعل الحضور بالتصفيق والزغاريد مع إعلان العريس، وقدّم الأخير لعروسه شهادتين، الأولى وثيقة تشير إلى شراء النجمة وتسميتها باسمها إيمان بن خليف، والثانية صورة النجمة بين عدد كبير من النجوم في سماء باريس".

وأبدت العروس فرحتها بالهدية وحملت صورة النجمة وأرتها للجمهور، واشتعل التفاعل على شبكات التواصل.

الناشطة الجزائرية جباري عبلة استحسنت الفكرة، وغردت على أكس مُثنية على صنيع العريس "نموذج مشرف: عريس جزائري يشتري نجمة لزوجته.. هذي أخت جزائرية وتستاهل. ربي يباركلهم في حياتهم ويرزقهم الذرية الصالحة".

أما جواد الجابر فغرّد على حسابه في منصة أكس، مستغربا القصة "من غرائب الخيال وعندما ينازل الإنسان ربه في ملكه وعندما يغيب العقل تسمع العجب، عريس جزائري يهدي عروسته نجمة في السماء ويسجلها باسمها. كيف؟؟ لا أدري".

ودوّنت صفحة أخرى على فيسبوك بأسلوب ساخر "السقف تاع المهور طلع، ناس راها تشري النجوم فالسماء. عريس جزائري يشتري لزوجته نجمة في سماء باريس، وأنت واش تطلبي؟"، في إشارة إلى أن المهور سترتفع بعد هذا الحدث.

وقالت إحدى المدونات على فيسبوك "حادثة شراء نجمة من قبل عريس لعروسته في الجزائر بالنسبة لي، حدث جميل وغريب جدا".

وأضافت "العريس أراد أن يعبر عن حبه لزوجته فأهداها نجمة من خلال وثيقة شراء صحيحة.. وهي هدية غريبة ولها بعدها المعنوي أكبر من أي شيء آخر، خصوصا وأن سعر النجمة في عديد المواقع لا يتجاوز 40 دولار، الناس لا يحبون شراء الحوت من البحر لكنهم يشترون النجوم من السماء".

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد مواقع إلكترونية غير رسمية تعرض على زوارها شراء نجوم في السماء مرفوقة بوثيقة إلكترونية رمزية لا سند قانوني لها، تفيد بامتلاكه تلك النجمة مع اسم يختاره هو، ويبدأ سعر النجمة الواحدة من 30 دولارا.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس