Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محصول القمح
صورة لجانب من حصاد القمح بولاية أدرار جنوبي الجزائر أثارت تفاعل الناشطين

تفاعل ناشطون جزائريون بفرحة وإشادة مع صورة لمحاصيل هائلة من القمح، بدأ حصادها بمناطق صحراوية هذا الشهر، ووصفوا المشهد بأنه "جبال وكثبان من القمح".

وظهرت في الصور محاصيل مترامية من القمح، وُضعت - بعد حصادها بولاية إدرار جنوب غرب العاصمة، - في أماكن مخصصة لها قبل أن يتم نقلها إلى المخازن، ومن ثم إلى الأسواق من أجل الاستهلاك المحلي.

الناشط إلياس أمير غرد على منصة أكس "ولاية أدرار سلة غذاء الجزائر المقبلة. ما شاء الله تبارك الله خيرات بلادي.. جبال وكثبان من القمح تجود به صحراؤنا، الأرض الطيبة".

وغرد توفيق شيخي على حسابه في منصة أكس "ليست كثبانا رملية وليست جبالا، إنه محصول القمح في ولاية أدرار، التي كان يعتقد البعض أنها صحراء قاحلة".

وأضاف "ما يحدث في الجزائر بفضل أبنائها المخلصين الأحرار، يبشر بمستقبل واعد. اللهم زد وبارك".

ودوّنت إحدى الصفحات على فيسبوك "جبال القمح هذه من محيطات أولف بولاية أدرار، التي تعتبر سلة غذاء الجزائر، تزخر صحراء الجزائر بموارد مائية جوفية هائلة ومساحات شاسعة للاستصلاح الزراعي واسع النطاق.."

وأضاف "القمح هو أحد المحاصيل الاستراتيجية في الصحراء، يضاف إلى محاصيل النفط والغاز والذهب والحديد والمحاصيل الزراعية الأخرى؛ مثل التمور والبطاطا وسلة واسعة من الغلال والخضروات".

وانطلقت عملية الحصاد في أبريل الفارط وتدوم أربعة أشهر، وتعتبر الجزائر من أكبر الدول المنتجة للقمح أفريقيا بنحو 3.8 مليون طن حققتها في السنوات الماضية توجّه للاستهلاك الداخلي فقط، ورغم هذا الإنتاج الكبير فهي أيضا من أكبر الدول استيرادا للقمح في العالم بكميات وصلت إلى 8.7 مليون طن متري، وهو رقم قياسي بلغته هذه السنة.

وتسعى الجزائر إلى زيادة إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين، للحد من الاعتماد كثيرا على الاستيراد، وتشجّع زراعته في الجنوب خصوصا، حيث وضعت الدولة مخططا استراتيجيا لاستصلاح مليون هكتار من الأراضي الصحراوية وتطوير الفلاحة عبر 19 ولاية جنوبية، وركزت على القمح الصلب بإنتاج يتراوح بين 35 إلى 40 قنطارا في الهكتار، مع السعي مستقبلا لبلوغ 60 قنطارا في الهكتار.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس